«ملتقى الحوار» تستنكر تصريحات «شكر» بشأن استبعاد «فايق» من «حقوق الإنسان»
أعربت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان برئاسة المحامي سعيد عبد الحافظ، عن اندهاشها من تصريحات الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتي يتعرض فيها لنية المجلس في اجتماعه الأخير بعد غد لإجراء، بعض التعديلات الإدارية باستبعاد شخصيات بعينها.
واستنكرت المؤسسة في بيان صحفى صارد عنها اليوم الثلاثاء، رفض نائب رئيس المجلس تولى امرأة رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان في الفترة القادمة، موضحة أن بعض العاملين أوصوا بعدم اختيار محمد فائق رئيس المجلس الحالي،والسفير مخلص قطب أمين عام المجلس خلال الفترة القادمة بعد إعادة تشكيل المجلس من قبل مجلس النواب.
وأكد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسانى أن هذه التصريحات مصادرة على المستقبل وتمثل ممارسة نوع من الوصايا على مجلس النواب عند إعادة تشكيل المجلس فضلا عن مغازلة رخيصة للعاملين بالمجلس الذي يعلم عبدالغفار شكر أن وجود 160 من العاملين في المجلس القومى لحقوق الإنسان هو تعبير عن حالة الترهل الإداري والمجاملة في تعيين العشرات منهم دون حاجة فعليه للعشرات منهم لا سيما أن العديد من المؤسسات الدولية والهيئات التابعة للمنظمات الإقليمية تؤدى دورها بربع هذا العدد من الموظفين.
وترى المؤسسة أن محاولة المجلس الحالى ممثلا في نائب رئيسه في إصلاح المجلس وتعديل اللائحه الداخلية أمر يدعو إلى الشك إذ لماذا انتظر المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الأخير قبل انقضاء عمله للقيام بهذه الإصلاحات وقد كان لديه أكثر من عامين ونصف العام لإصلاح أوضاع المجلس القومى؟
وفى هذا السياق قال سعيد عبد الحافظ المحامى والحقوقى ورئيس المؤسسة إن شبهة التغطية على فتح ملفات الفساد داخل المجلس تحيط بهذه الدعاوى والتحركات من قبل القائمين على المجلس للتغطية على إهدار المال العام وفشل المجلس في أن يكون مؤسسة وطنية تساهم بدورها في تقديم الاستشارات للحكومة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر طبقا لاتفاقية مبادئ باريس.
