جودة: تراجع التصنيف الائتماني يكتب شهادة وفاة الاقتصاد
أكد المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية العربية الدكتور صلاح جودة أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر له عدة جوانب سلبية علي رأسها زيادة أسعار الفائدة علي القروض التي تحصل مصر عليها خلال الفترة القادمة بسبب الانفلات الأمني، وعدم ضمان المؤسسات الدولية لاستقرار الحالة الاقتصادية لمصر، كذلك زيادة الأعباء علي المستوردين والمصانع المصرية بسبب إلغاء تسهيلات الموردين التي كانت تمنح لرجال الأعمال المصريين والمتمثلة في منحهم مدة لا تقل عن 180 يومًا للسداد.
وأشار جودة إلى أن هذا التصنيف يؤدي إلي زيادة الأعباء المالية حيث يطلب من المستورد سداد كامل الاعتمادات بنسبة 100%، بعد أن كانت تتراوح ما بين 10% و 15%، بالإضافة إلي زياده تكاليف وثائق التأمين علي البضائع سواء الواردة أو الصادر منها بوثيقة تأمين ضد أعمال الشغب والأرهاب وهذا يكون بتكاليف عالية، ليس هذا فحسب بل يؤدي إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى مصر بناء علي التقرير الصادر من الوكالة لأن هذا التقرير يعني شهادة مرضية للاقتصاد المصري وغالبًا المستثمر لا يأتي إلا إلي اقتصاد المتعافي حتي يستطيع أن يحقق فيه أرباحًا أعلي.
وحول المقترحات التي تخرج مصر من هذه الكبوة قال جودة إن مصر تستطيع سواء بنفسها أو عن طريق إحدي الشركات الوسيطة أن تقوم بإعادة شراء جزء من ديونها بأسعار تقل عن 40%، علي الأقل من قيمة المديونية المستحقة علي مصر.
كما تستطيع بشيء من التفاوض مع صناديق الإنماء العربية أو دول الاتحاد الأوروبي أن تحصل علي معونات ومنح بدرجة كبيرة وبشروط ميسرة لا تستطيع أن تحصل عليها في فترات الرواج الاقتصادي.
