انطلاق فعاليات مؤتمر الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية.. طرح برامج «Mobile Payment» داخل مصر.. نظام جديد لخدمة مستحقي المعاشات قريبا.. تقليل حجم التعاملات عبر الكاش سيساعد الدولة على تقلي
بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر الشمول المالي والدفع الإلكتروني Pafix، الذي يقام بالتوازي مع فعاليات معرض Cairo ICT 2015، وتستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
انتشار كبير
وأكد القاضي، أن الشمول المالي سيشهد انتشارا كبيرا داخل مصر خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة قطاعات الدولة من صحة وتعليم وليس فقط الخدمات المالية، موضحا أن البريد المصري يتواجد بمختلف قرى الجمهورية عبر 4000 فرع، ويمكن أن يساهم بدور قوي في تحقيق الشمول المالي.
البريد منصة خدمية متكاملة
وكشف القاضي، عن مفاوضات تجريها الوزارة مع شركة إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية وشركة فيزا العالمية، لتطوير البريد وتحويله إلى منصة خدمات مالية متكاملة وليس مجرد الخدمات التقليدية الحالية.
وشدد الوزير على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تجميع كافة الأطراف بالدولة سواء التجار أو الصناع أو البنوك أو المصنعين، مؤكدا على أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية وتوفير كافة الخدمات بشكل جيد للمواطن.
صرف المعاشات والمرتبات إليكترونيا
ومن جانبه، أوضح طارق الحسيني، المدير الإقليمي لشركة فيزا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الحكومة المصرية تضخ نحو 25 مليار دولار ضمن البرنامج الحكومي للمرتبات والمعاشات والذي تم تفعيله ليتم صرفه عبر المدفوعات الإلكترونية من إجمالي مبالغ تنفقها الحكومة سنويا تقدر بنحو 55 مليار دولار.
وأشار إلى أن إجمالي المدفوعات الإلكترونية المتعلق بالأفراد لايتجاوز 2% من إجمالي صرف يبلغ 150 مليار دولار، في حين يتم صرف نحو 98% من إجمالي هذا المبلغ عبر خدمات الكاش.
تمكين الأفراد
وأكد الحسيني، أن فيزا العالمية وضعت على رأس أولوياتها تحقيق الشمول المالي من أجل تمكين الأفراد من عيش حياة كريمة، فضلا عن مساعدة القطاع المصرفي للحفاظ على الأموال داخل النظام البنكي، والعمل على تقليص حجم الاقتصاد الموازي والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الرسمي.
وأضاف " الوعي بأهمية الشمول المالي والميزات التي يوفرها للمتعاملين تعد أمرا ضروريا لتفعيل تلك الخدمات"، منوها إلى أن فيزا وقعت بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي يهدف للتثقيف وزيادة الوعي بأهمية التعامل مع السبل الجديدة لإدراك أهمية الشمول المالي.
الدفع من خلال المحمول
ولفت الحسينى إلى سعي فيزا لإطلاق برامج "Mobile Payment" في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، كثاني دولة بعد الهند، متوقعا أن يحقق هذا التوجه نجاحا كبيرا في مصر مثلما حدث في الهند، حيث نجحت شركة فيزا خلال 3 أشهر من إطلاقه في جذب 15 ألف تاجر.
واختتم الحسيني حديثه قائلا: "الشمول المالي لن يتحقق بمنتج واحد ولكنه يحتاج إلى تكاتف الجميع سواء الحكومة أو اتحادات الصناعات والغرف التجارية والكيانات التي ترعى النشاطات الصغيرة والمتوسطة".
تحويل الأموال
ومن جانبه، أعلن إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، انتهاء الشركة من تصميم نظام جديد يتيح تحويل الأموال عبر المحمول، موضحا أنها تتيح الحل لكل المتعاملين معها مثل البريد والبنوك، وذلك وفقا للقواعد التي وضعها البنك المركزي.
وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية بشكل مستمر، لافتا إلى إن التكنولوجيا والاتصالات هما المحركان الأساسيان لعمليات الدفع الإلكتروني والشمول المالي في مصر، لافتا إلى أن الشركة خلال السنوات العشر الماضية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الشمول المالي.
وشدد على أهمية مشروع ميكنة المرتبات والمعاشات الذي يتيح الدفع الإلكتروني لأكثر من 6.5 مليون مواطن حتى الآن، وقال "سيتم وضع خدمات مالية مستهدفة لتقديمها لمستحقي المعاشات خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون فرصة للبريد لتطوير خدماته".
محاربة الفساد
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر حتى الآن لم يحدث فيها ربط كامل لمراكز الخدمات والجمارك، وقال "أي رجل أعمال حاليا يواجه مشكلات في متابعة مشروعاته وإنجاز الخدمات التي يحتاجها من مكتبه ويضطر للذهاب لكافة الحافظات لإنجاز معاملاته".
وشدد السويدي، على أن عدم الربط الإلكتروني يشجع الفساد والتهريب وفقدان المعلومات بين الجهات المختلفة، وهو ما لا يتناسب مع عمليات التنمية والجهود التي تتم في المشروعات القومية.
وفيما يتعلق بمشكلة تداول الكاش في مصر، كشف السويدي عن قيام اتحاد الصناعات بعمل دراسة مع البنك الدولي وعدد من الاستشاريين بحث كيفية التحكم في تداول الجنيه، مشددا على أن مصر أصبحت سوقا كبيرا لغسيل الأموال، في ظل عدم الرقابة على تداول الجنيه.
وشدد على أن تقليل حجم تداول الكاش سيسهم بشكل كبير في تقليل التهريب وغسيل الأموال، في ظل ضرورة وجود حسابات بنكية معتمدة لنقل المبالغ الكبيرة بدلا من تداولها كاش.
