غدا.. أولى جلسات حمدي الفخراني بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد محمود وعلى طه المحاميين بصفتيهما وكيلي المهندس حمدى الفخرانى، في اتهامه بقضية رشوة.
وتطالب الدعوى بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٥ إدارى الشيخ زايد، والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكى المحامى مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٧٠٠ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حيث أوضح أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التي تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامى العام رفض وصادر حقه برغم أنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها.
