رئيس الوزراء: تعديل قانون التأمين الصحي أمر حتمي
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة حريصة على إصدار قانون التأمين الصحي الشامل في أسرع وقت.. مؤكدا أن المجلس يناقش تفاصيل مشروع القانون خلال اجتماعه بعد المقبل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الصحفيين بالمجلس، أن تعديل قانون التأمين الصحي أمر حتمي لأنه لم يعدل منذ عام 1964.
وكان مجلس الوزراء شكل مجموعة عمل تضم وزراء "التخطيط، المالية، التضامن، الشئون القانونية، الصحة، التربية والتعليم، والقوى العاملة"، لمراجعة كل الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، على أن تقوم مجموعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر 23 ديسمبر الجاري.
وتأتي الخطوة في إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة في مجالي التعليم والصحة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يعد حقا دستوريا للمواطن في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عال من الجودة، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.
ويشكل القانون محورا مهما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، ويعمل القانون على إحداث اختلاف جذري في نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، على أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.
