«نصر» تترأس اجتماع لجنة التسيير الخاصة بإطار عمل الأمم المتحدة

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الثاني للجنة التسيير الخاصة بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية في UNDAF للفترة بين 2013-2017، بمقر وزارة التعاون الدولي بحضور أنيتا نيرودي، المنسق المقيم للأمم المتحدة، وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر وباقي أعضاء لجنة التسيير من الوزارات والهيئات المصرية.
واستمعت الوزيرة إلى العرض الذي قدمه فريق عمل الأمم المتحدة في مصر عن ما تم إنجازه حتى الآن من خطة البرامج، والذي تم إنجازها مسبقا بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووفقا لأولوياتها.
وأشارت نصر إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، من شأنه تحفيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة التزام الحكومة الكامل بالبرنامج وسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي اعتمدها المجتمع الدولي مؤخرا من خلال قمة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015 بنيويورك.
وأكدت الوزيرة، ضرورة أن تعكس برامج التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة أولويات الحكومة المصرية والتي تأتي على رأسها المشروعات القومية والتركيز على قضايا الشباب، مشيرة إلى دور الوزارة ضمن لجنة تسيير الأعمال الذي يعد تنسيقي بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة من جانب والوزارات والهيئات المصرية من جانب آخر، للمساهمة في إزالة أية عقبات وتعظيم الأثر التنموي للمشاريع الممولة من الأمم المتحدة بما يخدم أهداف مصر الإنمائية.
وطلبت نصر، من الأمم المتحدة مزيد من التعاون في مجال دعم قضايا الشباب وسبل إدماجهم في المجتمع للاستفادة من طاقاتهم في بناء المجتمع، ولاقا الاقتراح تأييدا قويًا من الجانب المصري وتجاوبًا من جانب الأمم المتحدة.
وأشادت بالدور المتميز الذي تقوم به الأمم المتحدة واعتزازها بكونهم شريك أساسي في مسيرة التنمية، مشددةً على أهمية تحقيق فعالية أعلى للمساعدات الإنمائية التي تتلقاها مصر.
وتبادل أعضاء لجنة التسيير وجهات النظر حول كيفية تحسين عملية تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة من أجل تحقيق جميع أهداف تلك المشاريع، وناقشت لجنة التسيير، سبل تعزيز ودعم العلاقات بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية وجميع هيئاتها العاملة في مصر بما يخدم أجندتنا التنموية والتغيرات التي طرأت عليها.
الجدير بالذكر، أن إطار العمل مع الأمم المتحدة، وقعته وزارة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية في مطلع 2013، مع ممثلة الأمم المتحدة بالقاهرة بالنيابة عن جميع وكالات المنظمة الدولية، وتبلغ إجمالي الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ أنشطة إطار عمل الأمم المتحدة 736 مليون دولار أمريكي، وجار توفيرها عن طريق منح من وكالات الأمم المتحدة وباقي شركاء مصر في التنمية بالإضافة إلى الموارد المحلية.
ويعد الإطار الأداة الرئيسية لتنسيق جهود الأمم المتحدة على المستوى الإستراتيجي في مصر بما يضمن تطابق أهداف برامج الأمم المتحدة مع أولويات التنموية الذي من شأنه إن يؤدى إلى تعاون إنمائي أكثر فعالية.
ويتضمن إطار الأمم المتحدة خمس محاور رئيسية هم: مكافحة الفقر، والحوكمة، وجودة الخدمات الأساسية، والأمن الغذائي والتغذية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.