الدفاع في «رشوة موانئ بورسعيد»: التحريات باطلة والقضية ملفقة
دفع أشرف ممدوح، دفاع المتهم الثاني محمد أبو العينين، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة موانئ بورسعيد، أن التحريات باطلة، مستندًا على تناقض أقوال الضابطين أحمد وهيثم، مجريي التحريات والضبط.
وأضاف الدفاع خلال مرافعته، أن موكله ليس له علاقة بالهيئة، مشيرًا إلى أنه كان هناك مشادة بين الضابط هيثم وموكله من قبل، وتابع "أي خطوة في المشروع تتم بموافقة مجلس الوزراء والمجلس ينتدب لجنة ستحدد سعر وزمن تنفيذ المشروع".
وأردف "اللجنة حددت ١٣٧ مليونا، وأقل سعر وصلت إليه المزايدة ١٦٦ مليونا، وبعد خلاف رسيت المزايدة على الشركة وبعدها بيومين تم ضبط المتهمين".
واختتم قائلًا "القضية كيدية".
ويتهم في القضية كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، بتقديم وتقاضي رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسي للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية"، وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، أيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.
