نقيب أطباء أسيوط: وكيل وزارة الصحة له أخطاء كثيرة

قال الدكتور محمد جمال الدين، نقيب أطباء أسيوط ومدير مستشفى أسيوط العام، إن نقيب الأطباء له أخطاء لا تعد في حق قطاع الصحة.

وأضاف جمال خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده، اليوم الإثنين، بمستشفى أسيوط العام، أنه قام بإنشاء وحدة قسطرة القلب بالمستشفى، والتي تعد من أعظم إنجازات وزارة الصحة، وعندما عين الدكتور أحمد أنور وكيلا للوزارة في 7 أبريل الماضي، كنا في حاجة إلى 40 ألف جنيه لشراء جهازي تكييف وكراسي ومكاتب للوحدة، ولكن وكيل الوزارة رفض إعطاءنا المبلغ مما اضطرني إلى طلب تبرعات لشراء هذه الكماليات.

وأضاف جمال أنه قام بإنشاء قسم حراجة الحروق والتجميل بالمستشفى، والتي تحتاج إلى أجهزة تكييف ولكن رفض وكيل الوزارة إحضار مستلزمات للوحدة وهذا ضمن مسلسل اضطهاد وكيل الوزارة لمستشفى أسيوط العام، خاصة أنه ليست من سلطة مدير المستشفى شراء أجهزة تكييف، وقمت بإرسال فاكس إلى وكيل الوزارة طلبنا فيه شراء جهازي تكييف وأسرة للقسم وغرفة عمليات الحروق، ولكن رفض ذلك وقمت أنا وزملائي بالمستشفى بشراء الأسرة وأجهزة التكييف من رواتبنا، ولكن حتى اليوم لم نستطع أن نشتري كشاف وأجهزة إجراء العمليات لأننا لا يوجد معنا المبالغ التي نستطيع بها شراء هذه الأجهزة.

وأكد جمال أنه قام بإنشاء وحدة عناية مركزة عامة بالمستشفى ولأول مرة بمستشفيات أسيوط وقمنا بتجهيزها بالأسرة، وطلبنا من وكيل الوزارة نصف مليون جنيه لشراء الأجهزة رفض شراءها والآن الوحدة أصبحت "جثة هامدة"، خاصة أن وجهة نظر وكيل الوزارة أن المهم في القطاع الصحي نظافة الأرض وأن يكون الطبيب مرتديا "البالطو" الأبيض.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن وكيل الوزارة تعاقدت مع شركات النظافة والأمن بـ16 مليون جنيه بالرغم من أن الميزانية المخصصة، من قبل وزارة الصحة لشركات النظافة والأمن 4 ملايين جنيه، وقام بمطالبة المستشفيات بمبالغ مالية لتغطية الـ12 مليون جنيه فرق التعاقد، وطالبنى بصفتى مدير مستشفى أسيوط العام بأن أدفع 2 مليون و500 ألف من صندوق تحسين الخدمة، على الرغم من أن هذا البند كان مجمدا بقرار من وزارة المالية حتى يتم البت فيه، وأنا رفضت تسديد المبلغ بناء على قرار مجلس إدارة المستشفى، وكان ردي عليه: لو تم أخذ أي مبلغ من صندوق المستشفى دون موافقة مجلس إدارة المستشفى سوف أقوم بإبلاغ النيابة العامة.