اقتراح عاجل للرئيس السيسي
أعرف أن الإفصاح عن كل ما نعتزم القيام به لعلاج مشكلة سد النهضة الإثيوبي سوف يضر أكثر مما يفيد.. ولكنني أعرف أيضا أن ترك الرأي العام نهبا للقلق على مصير تدفق مياه النيل لنا خطر.. ولذلك أرجو أن يدعو الرئيس السيسي عددا من المهتمين بهذه القضية والخبراء والمتخصصين وأيضا الإعلاميين والصحفيين الذين يتابعون هذا الملف، في لقاء خاص جدا ومغلق - أكرر مغلق - يشرح لهم فيه ما تقوم به الإدارة المصرية في هذا الملف، ويجيب عن تساؤلاتهم العديدة التي صارت تتناثر في الفضائيات والصحف، في ظل موجة من الشائعات والتكهنات التي تتحدث عن سحب مسئولية الملف من وزير الري وإسناده إلى مستشار الرئيس للأمن القومي، وكأن الدولة بكل أجهزتها وبمساعدة خبراء من خارج هذه الأجهزة، لا يشاركون في إدارة ومتابعة هذا الملف!
هذا الاجتماع يمكن أن يتحدث فيه مع المشاركين فيه بالقدر الذي لا يضر من الإفصاح؛ ليبدد القلق ويطمئن الرأي العام من خلال تفهم ومعرفة هؤلاء المشاركين للحقائق، والتأكد من بعض الحقائق المهمة، في مقدمتها أن الإدارة المصرية تدرك أهمية وخطورة هذا الملف، وتحرص - كل الحرص - على صيانة الحقوق المصرية التاريخية في نهر النيل، وتصر على ألا يلحق سد النهضة الإثيوبي أي ضرر بنا، وأن مصر سوف تظل - بكل ما في حوزتها من وسائل وآليات - للدفاع عن حقوقها التاريخية في نهر النيل الذي يمثل بالنسبة لها مصدرا للحياة، وليس مجرد مصدر للرقي والتقدم الاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لإثيوبيا أو حتى بالنسبة للسودان.
مثل هذا اللقاء المقترح إذا حدث سوف يطمئن الرأي العام، بعد أن يوقف محاولات إثارة القلق من جانب بعض الخبراء الذين تستضيفهم أجهزة الإعلام، صحفا وفضائيات تليفزيونية، ويضع حدا للانتقادات التي تستند إلى انطباعات وليس إلى معلومات، وبالتالي يحقق التفافا للرأي العام حول القيادة السياسية في الخطوات التي قد تلجأ إلى اتخاذها إذا استمرت الأمور العالقة في المفاوضات مع إثيوبيا بلا حسم يوم ٢٧ ديسمبر القادم.. فإن الإدارة المصرية تحتاج لدعم شعبها، وهي تخوض المعركة السياسية من أجل حماية حياتنا قبل أمننا، بضمان حقوقنا في مياه نهر النيل.
