«الرقابة المالية» تحيل مخالفات «مرسى علم» للنيابة العامة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مخاطبة النيابة العامة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مرسي مرسي علم للتنمية السياحية، فيما يخص مخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد شطب الأوراق المالية.
كما قررت «الرقابة المالية» إخطار النيابة العامة بمخالفات الشركة لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وغيره من الجرائم في قوانين أخرى تخرج عن اختصاص «الهيئة».
وفى السياق ذاته قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تكليف مراقب حسابات آخر لشركة «مرسي علم» لفحص الموقف المالى للشركة في 30 سبتمبر 2015، وعلى نفقة الشركة، وكذلك إحالة أمر مراقب حسابات الشركة ذاته إلى وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بـ«الهيئة» لإعمال شئونها.
وكذلك تجميع حصة رئيس مجلس إدارة «مرسي علم» وزوجته وأولاده القصر في أسهم الشركة، وذلك لحين انتهاء مراقب الحسابات المُكلف من فحص الموقف المالى للشركة، بالإضافة إلى استمرار وقف التداول على أسهم الشركة بالبورصة لحين الانتهاء من فحص الموقف المالى، وإخطار الهيئة العامة للاستثمار بالمخالفات المنسوبة للشركة ورئيس مجلس إدارتها وخاصة فيما يتعلق بمخالفات قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
