اللجنة الأوليمبية تدعو لعمومية طارئة لمناقشة أزمة «الحافز الرياضي»
دعا مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية بهدف مناقشة قرار الحكومة المصرية بتطبيق الحافز الرياضي على البطولات الدولية والعربية فقط.
ومن جانبه أكد حطب أن اللجنة لن تصمت أمام قرار الحكومة وأن هذا القرار من شأنة الاضرار بالرياضة المصرية على كافة المستويات.
وكانت اللجنة الأوليمبية أصدرت بيانا للرد على قرار المجلس الأعلى للجامعات باقتصار درجات الحافز الرياضي على البطولات الدولية، جاء نصه:
«طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام بقرار قصر الحافز الرياضى على الفائزين بالبطولات الدولية فقط وإلغاؤه للفائزين بالبطولات المحلية أيًا كانت، واللجنة الأوليمبية المصرية ترى أن هذا القرار المجحف سوف يؤدى إلى انعدام الأمل لدى قطاع عريض من الممارسين للرياضة في المدارس في تحقيق درجات الحافز الرياضى مما سيؤثر سلبًا على توسيع قاعدة الممارسة لطلبة المدارس، لأن أولياء الأمور لن يشجعوا أبنائهم في ممارسة الأنشطة الرياضية لفترات طويلة لأن أحد الحوافز الرئيسية لهذا الأمر سوف يحرموا منه جراء هذا القرار.
من واقع مسئولية اللجنة الأوليمبية المصرية والتي تشرف على قطاع البطولة في 27 اتحاد أوليمبي ومن واقع علاقتنا الطيبة والوطيدة بالاتحادات غير الأوليمبية من خلال الدورات المجمعة المختلفة التي يشاركون فيها معنا، وجدنا أنه من واجبنا الدفاع عن حقوق أبنائنا في مختلف الألعاب الرياضية.
بدراسة الأمر بموضوعية وجدنا أن القرار قد يكون مستندًا إلى وجود أخطاء في التطبيق نتيجة قصور في لوائح الحافز الرياضى الموضوعة سلفًا والمطبقة مسبقًا بالوزارات المعنية بهذا الأمر، ونحن تتفهم حرص الدولة على تطبيق مبدأ الشفافية في جميع المجالات، ولكننا لا نتفق في آلية الحل لدى الجهات المعنية التي لجأت إلى الحل الأسهل وهو المنع التام لكل ما هو محلى ويسهل فيه المجاملات، بدلًا من أن تتكبد هذه الجهات عناء الدراسة لوضع ضوابط صارمة تعطى الحافز لمن يستحقونه من أبناء الوطن دون أي وساطة أو تلاعب. إذ تدعو اللجنة الأوليمبية المصرية الوزارات المعنية بالقرار بإقامة حوار لوضع معايير وضوابط واضحة لا يمكن معها فتح الباب لأى تلاعب أو إعطاء أي درجات إلا لأبطالنا الفعليين، وذلك من خلال حوار مع قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لذلك فقد تم التنسيق بين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والسكرتير العام والمكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية المصرية لعقد اجتماع طارئ للنظر في هذا الموضوع الشائك وإن دعت الحاجة سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومة طارئة للجنة الأوليمبية المصرية لاتخاذ قرارات واضحة في هذا الشأن مع دراسة إمكانية دعوة الاتحادات الغير أوليمبية للحضور في هذا الاجتماع بصيغة لا تتعارض مع لوائح اللجنة الأوليمبية المصرية.
واللجنة الأوليمبية المصرية تؤكد على المبدأ الدستورى الذي ينص على حق كل مواطن في ممارسة الرياضة ويجب على الدولة تشجيع الجميع في هذا الشأن ولن يتأتى هذا بقرارات تؤدى إلى عزوف قطاع عريض من أطفال وشباب الوطن عن ممارسة الرياضة. وأخيرًا فإن اللجنة الأوليمبية المصرية تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالما أكد على أن الرياضة أمن قومى أن ينظر بعين الرعاية إلى مصلحة أبنائنا الرياضيين والتوجيه نحو تصحيح هذا القرار المجحف عن طريق الدعوة لوضع ضوابط ومعايير عادلة».
