هيئة عامة للتأمين الصحي الشامل تتبع وزير الصحة
أعلنت لجنة إعداد مشروع التأمين الصحي الجديد عن إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وبحسب القانون الجديد فإن هذه الهيئة لن تقوم هى بنفسها بتقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليهم، وإنما سيكون مهمتها التعاقد مع عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع العام، والخاص؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليهم وأسرهم.
وأوضحت اللجنة أن المشتركين سوف يتمكنون من الحصول على الخدمات الطبية من مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص غير المتعاقدين مع الهيئة، وتقوم الهيئة بتحويل تكلفة الخدمة وفقاً لقائمة أسعارها لمقدم الخدمة بالقطاع الخاص، ويتحمل المشترك الفرق بين سعر الخدمة وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي وسعر الخدمة وفقاً لقائمة أسعار مقدم الخدمة بالقطاع الخاص.
ومن المؤكد أن تتبع الهيئة الجديدة وزير الصحة سياسياً؛ لكونه المسئول دستورياً عن صحة المواطنين، ويتم مسائلته بذلك أمام السلطات التشريعية، وأنها سوف تكون لها استقلالية تامة في قراراتها تنفيذياً وعملياً دون أدنى تدخل من الحكومة.
وتخضع الهيئة للسلطات الرقابية المتعارف عليها دستورياً داخل البلاد، ويتم مراجعة أداء النظام من قبل المجلس التشريعي بصفة منتظمة، خاصة كل 5 سنوات؛ لمراجعة توازنه الاكتواري.
