خبير أمني: «المراقبة» عقوبة يستكملها المحكوم عليه عقب خروجه من السجن
أكد اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقًا، أن المراقبة الشرطية هي عقوبة يستكملها المحكوم عليه في قضايا جنائية عقب خروجه من السجن سواء في منزله أو في ديوان قسم أو مركز الشرطة في ساعات محددة لها.
وأشار الدالي إلى أن وضع المفرج عنه تحت المراقبة نوعان الأول وهو المراقبة داخل ديوان المركز أو قسم الشرطة وتبدأ من غروب الشمس وحتى شروقها أي مراقبة ليلية.
وأضاف النوع الثاني فهو المراقبة في المنزل ويمر ضابط الشرطة عليه ولابد أن يخرج لإظهار نفسه ومعه الدفتر الخاص بمرور المراقبة لإثبات وجوده.
وأشار إلى أنه في الحالتين عندما لا يجد المتهم يحرر ضابط الشرطة الذي خول له القانون سلطة الضبطية القضائية محضر بكسر المفرج عنه شروط المراقبة ويحرر له محضر برقم جنحة ويعرض على النيابة، وتثبت هذه الجنحة في صحيفة الحالة الجنائية فور صدور الحكم فيها وذلك بناءً على نص قانون العقوبات.
وأوضح أن المباحث الجنائية هي المعنية بتحديد المكان الذي يقضي فيه المفرج عنه مدة المراقبة التي تحدد وفقًا لمدة العقوبة التي يقضيها المتهم داخل السجن وتكون فترة المراقبة مماثلة لها فإذا كان قضى المفرج عنه داخل السجن خمس سنوات فبعد خروجه يتم وضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وإذا عاد لارتكاب الجريمة مرة آخر فيحسب عليه قضاء فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه على مدة الحبس الصادر ضده.
وأشار إلى أنه إذا عاد المفرج عنه لارتكاب جريمة وصدر ده حكم 10 سنوات ولم يكن قضى فترة المراقبة الشرطية عليه فيتم إضافة فترة المراقبة على الحكم الصادر ضده، وبالتالي يقضي 15 سنة سجنًا منها 5 سنوات المراقبة الشرطية التي لم يقضها عقب خروجه من السجن بعد قضائه حكم خمس سنوات.
وأكد مصدر أمني أن سلبيات هذه المراقبة هي استغلال بعض رجال المباحث للمفرج عنهم والموضوعين تحت المراقبة الشرطية كمرشدين يستخدمونهم كورقة لجلب قضاياهم وتهديدهم بتحرير محاضر ضدهم بعدم التزامهم بالمراقبة مقابل إرشادهم عن قضايا مما ترتب عليه وقوع حالات تعذيب وقتل لبعض المفرج عنهم ممن يريدون التوبة ويرفضون العمل كمرشدين.
