الإضراب عن تصحيح الإمتحانات .. أزمة جديدة تهدد العام الدراسي .. البيلي : الوزارة هي السبب .. مهدي : الإداريون مشاركون .. غنيم : سنواجههم بالقانون .. عبد المنعم : " البلد مش ناقصة "

اختلف ممثلو حركات المعلمين حول امكانية تراجعهم عن قرارهم الامتناع عن تصحيح امتحانات الترم الأول، حال إقرار قانون الكادر قبل موعد اختبارات الترم الأول, البعض اكد  مشاركته فى الإضراب عن تصحيح الامتحانات، في حين اعلن البعض الآخر عن الامتناع عن أعمال المراقبة بجانب التصحيح.

أكد طارق ضوه - منسق لجنة الإصلاح والكشف عن الفساد  بالشرقية - أنه تجرى حاليا اتصالات لاقناع أكبر عدد من معلمى المحافظة للامتناع عن مراقبة وتصحيح الامتحانات القادمة فى صفوف النقل، مؤكدا إعلان معلمي 25 مدرسة من المدارس الثانوية بالمحافظة امتناعهم عن أعمال التصحيح والمراقبة، وكذلك معلمو 15 مدرسة بالمرحلة الاعدادية، بجانب اعلان معلمى 3 مدارس بالمرحلة الابتدائية عن المشاركة فى تصحيح امتحانات النقل دون المراقبة.

و شدد عوض مهدى - وكيل النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم - على دعم النقابة التى تمثل الإداريين بوزارة التربية والتعليم لمطالب المعلمين المشروعة، لافتا الى أن النقابة التى تضم أعضاء وممثلين بـ 9 محافظات لم تقرر بعد مشاركة المعلمين فى الإضراب عن تصحيح الامتحانات، وأنه سيجرى مناقشات في هذا الأمر باجتماع  النقابة مطلع الشهر القادم.

 واشار الى امكانية دعم الإداريين لمطالب المعلمين من خلال تعطيل دفع المرتبات ليكونوا جبهة ضغط ثانية على الوزارة.

أما عمر مرسي - عضو برلمان المعلمين - فأكد على مشروعية الإضراب عن العمل، مشيرا الى إن أى شيء وارد خلال الأيام المقبلة للرد على تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين، مبينا أن قرار الإضراب عن التصحيح لم يتم حسمه بعد مع عدد من ائتلافات المعلمين.

واشار أيمن البيلى - وكيل النقابة المستقلة للمعلمين- الى مشاركة النقابة المستقلة فى الاضراب عن تصحيح الامتحانات، معتبرا نجاح هذه الخطوة بمثابة ضربة قوية للوزارة والحكومة الإخوانية على حد تعبيره، موضحا أن إقرار قانون الكادر بما تم الاتفاق عليه مع وزير التربية والتعليم قد ينهى الامتناع عن أعمال التصحيح.

ودعا عبد الناصر إسماعيل- منسق اتحاد المعلمين- إلى الإضراب عن تصحيح الامتحانات حتى مع إقرار قانون بدل الاعتماد، مشيرا الى ان المشروع الذى تقدمت به الوزارة لا يمكن أن يطلق عليه كادر.

واوضح ان هذا المشروع عبارة عن تعديل أجرى على مواد القانون رقم 155، وأن هذا التعديل أضر بالمعلمين أكثر مما أفادهم، لاخراج المعلمين من دائرة مواد القانون 147 الذى يحكم العاملين بما يشمله من مميزات، موضحا أن الشق القانونى فى التعديل الجديد  يجعل الوزارة صاحبة العمل ولها الحق فى فصل المعلم والتنكيل به وقتما شاءت.

 فى السياق ذاته أكد ياسر عامود- أمين اتحاد معلمى الأقاليم - اشتراك الاتحاد فى الإضراب عن المراقبة والتصحيح بامتحانات الترم الأول، موضحا أن تهديدات الوزارة بالاستعانة بالإداريين فى أعمال المراقبة لن تجدى شيئا.

واضاف انه لو استعانت الوزارة بالإداريين فى المراقبة فلن تستطيع الاستعانة بهم فى أعمال التصحيح، لافتا الى أن أعضاء اتحاد معلمى الأقاليم سيضربون عن التصحيح بمفردهم إذا توقفت الائتلافات والحركات الأخرى عن دعمهم.

من جهته أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم  أن أى ممتنع عن أعمال التصحيح والمراقبة سيواجه بالقانون، مشيرا إلى أحقية المعلمين فى مطالبهم، ومؤكدا أنه سينفذ بأثر رجعي من شهر أكتوبر.

 واشار عادل عبد المنعم - عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية - الى أن النقابة لن تشارك فى الإضراب عن التصحيح، وأنها لن تمتنع عن دعم المعلمين فى مطالبهم المشروعة، مشددا على  ضرورة الانتظار الى  ما ستسفر عنه الامور فى الوقت الحالى، ومطالبا الداعين إلى الإضراب بمراعاة حالة الاحتقان الشعبى التى قد يسببها مثل هذا القرار.

 واكد  أن الكادر لم يقر بعد، وأن ما أشيع فى بعض الصحف حول اعتماده من قبل رئيس الجمهورية عار تماما من الصحة، داعيا المعلمين الى التروى لأن البلد "مش ناقصة"، وأن الغضب لا يعنى الإضرار بمصالح التلاميذ على حد قوله.