«النقض» تكشف أسباب إلغاء إعدام بديع في «غرفة عمليات رابعة»

أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها بإلغاء إعدام محمد بديع، المرشد العام للإخوان بقضية "غرفة عمليات رابعة"، أن الطعن المقدم من الطاعنين، استوفى الشكل المقرر قانونا، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه. 

ولفتت إلى أن المتهم الأول محمد بديع وأربعة آخرين من أعوانه وهم محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني أدينوا بارتكاب جريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام.

وأضافت أن المتهم محمد بديع وباقي الطاعنين حتى المتهم الثاني عشر، أدينوا بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية كما أدان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة، موضحة أن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال.

واستكملت المحكمة: وجاءت أسبابه عامة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة وعلي مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم معولا ضمن ما عول عليه -في إدانتهم- على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين محمد البريري وعبد الرحيم محمد بتحقيقات النيابة العامة بالرغم من التفاته عن الرد على ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي وأعرض أيضًا الحكم عما تمسك به الطاعن الأول محمد بديع من عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقضيتين رقمي11531 و11818 لسنة2013 جنايات الجيزة وهو ذات ما تمسك به أيضًا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم6187 لس 1818 لسنة 2013 جنايات الجيزة وهو ذات ما تمسك به أيضا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم6187 لسنة2013 جنايات المقطم.