معركة الأسعار طويلة!
سجل معدل التضخم في شهر نوفمبر انخفاضا طفيفا.. ولعل هذا ناتج للجهود التي بذلت مؤخرا لتقديم سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في أماكن شتى من ربوع البلاد، من خلال منافذ التوزيع الثاتبة والمتحركة، التي شاركت فيها القوات المسلحة أيضا - منذ اضطر التجار - خاصة خارج المدن الكبيرة، لتخفيض أسعار بعض السلع التي يبيعونها في مواجهة السلع التي تباع في هذه المنافذ بأسعار مخفضة.
وهذه آلية ولا شك مؤثرة في مستوى الأسعار، خاصة أنها لا تتصادم مع آليات السوق وإنما تتوافق معها، خاصة أنه اقترن بها اتفاقات مع أصحاب عدد من السلاسل التجارية على تخفيض أسعارهم هذه الفترة.. وها نحن بدأنا بالفعل نحصد ثمارها.
غير أن السيطرة على السوق والأسعار بهذه الآلية وحدها لا يكفي، خاصة أن استخدامها قد لا يكون متاحا على الدوام وبشكل مستمر؛ لأنه يقتضي دخول الحكومة والهيئات العامة بقوة في السوق وكفاعل رئيسي فيها.. ولذلك فإن الأمر يقتضي مع هذه الآلية الفعالة لبعض الوقت، التوجه بقوة إلى تفكيك الاحتكارات التي تسيطر على السوق في مصر، استيرادا وإنتاجا وتجارة.. وهذا يحتاج لإجراءات موازية لما تقوم به حاليا من زيادة عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. وإجراءات قانونية بتعديل قانون الاحتكار.. وإجراءات اقتصادية تؤسس لمنافسة أكبر في أسواقنا بفتح الباب أمام صغار المنتجين ورجال الأعمال والمستوردين للعمل بدون عقبات إدارية.
