مصادر: إبعاد «أبو النصر» من حقيبة «التعليم» بسبب علاقته بـ«الحسيني»

عقب دعوة نبيل عبدالمنعم أمين عام جمعية أصحاب المدارس الخاصة، لاجتماع طارئ لمجلس إدارة الجمعية لسحب الثقة من المندوه ورئيس مجلس إدارة الجمعية المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية رشوة، تفجرت العديد من المفاجآت في القضية محل التحقيق.

كشفت مصادر خاصة أن الجهات الرقابية ألقت القبض على صاحب مدارس حسام الدين الخاصة بالجيزة، وقيادي من الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد وضعهما تحت الرقابة لفترة طويلة وتورطهما في قضية رشوة، ودفع المندوه رشوة إلى القيادي في الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره المشرف على جمعية في هضبة الأهرام كان منوط بها طرح قطعة أرض بمساحة كبيرة للمزاد العلني.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قطعة الأرض مساحتها ١٣ ألف متر، وثمنها 66.6 مليون جنيه، واشتراط التخصيص يلزم الطرف المخصص له الأرض أن يسدد 10% من قيمة الأرض أي ما يساوي نحو 6 ملايين جنيه في اليوم التالي للمزاد، وقد تم ترسية قطعة الأرض على مصري مقيم في الإمارات.

وأضافت أن هناك شراكة بينه وبين المندوه الحسيني وشخص آخر يعمل مقاول للحصول على الأرض وإنشاء مدرسة دولية عليها؛ ولكن الثلاثة بعد الحصول على الأرض لم يكن لديهم مبلغ الـ10% من قيمة الأرض، وكانوا بحاجة إلى تأجيل موعد تسديد المبلغ؛ ووجدوا ضالتهم في قيادي الجهاز المركزي للمحاسبات واتفقوا معه على أن يدفعوا له مبلغ 100 ألف جنيه مقابل أن يؤجل لهم تسديد قيمة الـ10% وذلك باعتباره المشرف على جمعية هضبة الأهرام المسئولة عن تقسيم وطرح الأراضي بتلك المنطقة.

المصادر لفتت إلى أن المندوه كان مراقب منذ فترة، وربطت المصادر بين استبعاد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبوالنصر من منصبه وأن قرار إقالته المفاجئ جاء بسبب علاقته بالمندوه.

وتابعت المصادر أن الجهات الرقابية رصدت أكثر من لقاء للمندوه في فندق " الواحة"، وأن هاتفه كان تحت الرقابة، وأن السر وراء ضبطه في تلك القضية أنه تأخر في دفع مبلغ الـ100 ألف جنيه لمسئول المركزي للمحاسبات، فطالبه الأخير بالسداد فأرسل له المندوه في نفس اليوم الذي ألقي القبض عليهما فيه محاسبه ومعه مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة أولى من المبلغ، وفي نفس التوقيت تم إلقاء القبض على المندوه في نفس الفندق.

ووفقًا للمصادر، فإن المندوه قد استبدل محاميه وأسند ملف القضية لمستشار سابق، عضو مجلس النواب، وأن الأخير وافق على قبول القضية مقابل مليون جنيه أتعاب؛ ولكن الغريب في الأمر بحسب المصادر أن المحامي طالب المندوه بالاعتراف بتقديم الرشوة لمسئول المركزي للمحاسبات.