بالمستندات.. «ضرائب البورصة» تثير أزمة بين المستثمرين و«المقاصة»
في واحدة من غرائب البورصة المصرية، طالبت مصلحة الضرائب المصرية عددا من المستثمرين بسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة خلال الفترة من الأول من يوليو 2014، وحتى 31 ديسمبر من العام ذاته وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، وذلك بالرغم من تكبد الكثير من المستثمرين خسائر كبيرة خلال الفترة ذاتها.
البداية كانت بإرسال مصلحة الضرائب مؤخرًا خطابات تطالب خلالها مستثمرى البورصة بضرورة التوجة لمكتب الضريبة على الأرباح الرأسمالية بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للاستعلام وتسوية الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة خلال الفترة من الأول من يوليو عام 2014، وحتى 31 ديسمبر 2014، إلا أن عددا كبيرا من المستثمرين فؤجئوا بمطالبة «الضرائب» بسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالرغم من تحقيق خسائر، نتيجة باحتساب «المقاصة» لتلك الضريبة بطريقة خاطئة.
من جانبه أكد الدكتور ماهر بديع أحد مستثمرى البورصة، أنه تلقى خطابًا من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تطالبه خلالها بسداد نحو 82 ألف جنيه، تمثل 10% من الأرباح الرأسمالية على تعاملاته بالسوق اعتبارًا من تطبيق «ضرائب البورصة» والبالغة - وفقًا لـ«المقاصة» - نحو 820 ألف جنيه، وذلك بالرغم تحقيق المستثمر ذاته إجمالى خسائر بلغت نحو 220 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها.
وأشار «بديع» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن لديه نحو 150 ألف سهم بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتم احتساب تكلفة الاقتناء من قبل «مصر للمقاصة» - سعر الشراء - لتلك الأسهم في الأول من يوليو عام 2014 بنحو 40 جنيها للسهم، إلا أن المفاجأة كانت في احتساب أرباح على تلك الأسهم بنحو 800 ألف جنيه بنهاية عام 2014، بالرغم من تحقيق خسائر فعلية على تلك الاسهم بنحو 220 ألف جنيه.
وقال:" قمت على سبيل المثال بشراء 1000 سهم جديدة من شركة «مصر الجديدة» بسعر 60 جنيها، ثم تم بيع تلك الأسهم بسعر 58 جنيها، بصافى خسارة بنحو 2000 جنيه، نظرًا لوضع السوق، إلا أنه وبتكرار التعاملات احتسبت «المقاصة» تلك العمليات على أنها أرباح فعلية بسبب الفارق بين سعر الاقتناء قبل تطبيق القانون وسعر البيع، على أن تم احتساب أرباح وهمية بلغت نحو 820 ألف جنيه، في حين أن الخسائر الفعلية تجاوزت نحو 220 ألف جنيه".
وطالب «بديع» كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بإعادة النظر في احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، خاصة في ظل حالة الارتباك وعدم وضوح القواعد التي يتم على أساسها احتساب تلك الضريبة.
