الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في وقائع الانتحار داخل السجون

تجرى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحقيقات موسعة مع عدد من مسئولى السجون وذلك بعد انتحار عدد من المحبوسين داخل محبسهم، من بينهم رجال شرطة، لوقوف على ملابسات الوقائع.

وكشفت المعلومات، أن الاجهزة الأمنية حققت فى قرابة 17 واقعة منذ بدايه من مطلع العام الجارى، أغلبها إنتحار للمحبوسين.

وأشارت المعلومات، إلى أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذه الوقائع 10 قضايا اغلقوا بعد أن تبين بانه لا شبه جنائية.

من بين هذه الوقائع أطلق أمين شرطة من قوات أمن الموانئ ببورسعيد النار على نفسه، من سلاحه الميري، فور انتهاء فترة خدمته الليلية، وذلك عقب توجيه دعوة إلى زملائه بالضغط على وزارة الداخلية وتنظيم تظاهرة للموافقة على ترقيتهم، تم إلقاء القبض عليه وأمرت النيابة بإخلاء سبيله، وعقب عودة للعمل، أطلق النيران على نفسه أثناء خدمته.

وأيضا فى داخل السجن العسكري بمعسكر قوات الأمن المركزي بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، شنق مجنداً نفسه "محبوس على ذمة قضية قتل زميله بمرور منطقة بين السرايات"، تولت النيابة التحقيقات.

كما لقي مسجون مصرعه داخل سجن مركز شرطة القوصية، على خلفية قيامه بشنق نفسه داخل محبسه.
وكشفت تحقيقات هشام صديق وكيل نيابة القوصية، بإشراف المستشار إيهاب الصاوي مدير النيابة، أن المسجون غافل المساجين وربط حبل غسيل بالدش الخاص بدورة المياه داخل الحجز، وأحاط به رقبته ما تسبب في وفاته، وبسؤال المساجين البالغ عددهم 40 مسجونا، أكدوا قيام المسجون بالانتحار دون إبداء أسباب.

وفى الشروق، أقدم مجند على الانتحار لشعوره بالظلم بعد صدور قرار بحبسه بهيئة الإمداد والتموين بوزارة الداخلية.

البداية عندما تلقى اللواء محمود خلاف، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من هيئة الإمداد والتموين بالشروق يفيد بالعثور على مجند مشنوقا داخل حمام السجن.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجند شعر بالظلم بعد صدور قرار بحبسه فقام بصنع مشنقة داخل الحمام، وأقدم على الانتحار حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.