ثورة «التأمين الصحي» تشتعل.. تنظيم وقفات احتجاجية بمستشفيات الجمهورية.. المحتجون يرفعون شعار «عاوز حقي».. يؤكدون: نحصل على أقل من نصف أجر العاملين بالصحة.. والنقابة تدعم مطالبهم بت
بدأت، اليوم السبت، النقابة العامة للأطباء في تنفيذ أولى الخطوات التصعيدية، التي أعلنت عنها للمطالبة بحقوق العاملين بالتأمين الصحي، حيث نظمت عدة وقفات احتجاجية، في كل مستشفيات التأمين الصحي بجميع المحافظات، اعتراضا على حرمانهم من مزايا قانون 14 إلى الآن، رغم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، حيث يحصل العاملون بالتأمين الصحي على أقل من نصف الأجر الذي يحصل عليه العاملون بمستشفيات وزارة الصحة، وطالب الأطباء والتمريض بمساواتهم بزملائهم.
المشاركون في الوقفة
شارك في الوقفات مستشفيات: التأمين الصحي بمدينة نصر، و6 أكتوبر للتأمين الصحي بالجيزة، ومستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية، ومستشفى التأمين الصحي بالمنصورة، ومستشفى المبرة بأسيوط، وعيادات المبرة بالمنيا، ومستشفى مبرة كفر الدوار، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، ومستشفى التأمين الصحي ببنها، وعدد من مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.
عاوز حقي
ورفع المشاركون لافتات مدونًا عليها «عاوز حقي طبيب وتمريض ومريض»، و«متى نصرف حقوقنا والتمويل متوفر» و«معا لتطبيق كادر التأمين الصحي أطباء وتمريض»، و«وقفة سلمية للمطالبة بحقوق العاملين بالتأمين الصحي»، و«الكادر للجميع أسوة بوزارة الصحة».
مخاطبة الرئيس والحكومة
وكانت النقابة العامة للأطباء قد طالبت مرارا وزارتي الصحة والمالية، وكذلك الحكومة، بسرعة تطبيق القانون، وتخصيص الأموال، إلا أنه لم يستجب أحد.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن مشكلة قطاع التأمين الصحي والعاملين به.
عجز التمويل
وأوضحت النقابة، خلال الخطاب، أن التأمين الصحي يعاني عجزا مزمنا في التمويل، والذي أثر على مستوى الخدمة به وعلى مستحقات الأطقم الطبية العاملة به، مما أدى إلى اتجاه معظم العاملين به إلى هجرة العمل بالتأمين، وبالتالي هناك أقسام عديدة يتم إغلاقها بمستشفيات التأمين لعدم وجود أطقم طبية لتقديم الخدمة.
وأضافت أن التصريحات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، بأن حصيلة الضرائب سيذهب أغلبها لتطوير التأمين الصحي، على أن يوجه 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه سنويا لدعم قطاع التأمين الصحي، لم يتم تنفيذها.
تدخل الرئيس
وأشارت إلى أن الأطباء بالتأمين الصحي والأطقم الطبية تتقاضى أجورا تصل إلى نصف أجور أقرانهم العاملين بالجهات الحكومية الأخرى، حيث لم يتم إدراجهم ضمن المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصاف الأطباء، والفريق الطبي، العاملين بالتأمين الصحي، وكذلك متلقي الخدمة.
وأكدت نقابة الأطباء أن دستور مصر نص على حق المواطن في تأمين صحي شامل يعالج جميع الأمراض، مشيرة إلى أن هناك تجريفا للتأمين الصحي، وتهجيرا لأطبائه، لينهار التأمين الصحي الجزئي، بدلا من تحويله لتأمين صحي شامل.
غلق المستشفيات
وأضافت أن هناك أقساما تغلق في مستشفيات التأمين الصحي، لعدم وجود أطباء للعمل بها، ويهجر الأطباء التأمين الصحي لأن أجرهم نصف أجر أقرانهم في وزارة الصحة.
وطالبت النقابة بأن تذهب حصيلة الضرائب لصالح الجهة التي فُرضت من أجلها، وطالبت كل المسئولين بدعم المطالب العادلة للتأمين الصحي ومقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة بالتأمين الصحي.
