«العدل للتنمية» تحذر من إقرار قانون الخدمة المدنية في البرلمان

طالبت منظمة العدل والتنمية بإلغاء قانون الخدمة المدنية الذي يظلم ما يزيد على 7 ملايين موظف وإداري بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومى بعد منع التسويات بالمؤهلات العليا للحاصلين على المؤهل من الموظفين ومنع ما يزيد على 30 ألف موظف من التسوية الوظيفية.

وأكد نادي عاطف رئيس المنظمة، في بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن اللائحة الجديدة لا تختلف عن القديمة ولا توجد تسويات للحاصلين على مؤهلات سواء قبل القانون أو بعده وتوجد نفس الشروط القديمة للتسويات إضافة إلى أن الحكومة لم تستجيب لاى مقترحات من جانب النقابات المستقلة لتغيير أو تعديل اللائحة لأن الحكومة تسعى لتقليل عدد الموظفين بالحكومة والقطاع العام من خلال القانون.

ولفتت المنظمة، إلى عدم وجود نوايا لدى الحكومة المصرية لإجراء أي تعديلات بقانون الخدمة المدنية أو إلغاء وزارة التخطيط للقانون واستبعدت تعديل قانون الخدمة المدنية أو إلغاءه بالبرلمان المقبل بل سيتم إقراره كتشريع بالبرلمان الجديد.

وحذر المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى من دخول عدد كبير من قطاعات الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية بإضرابات مفتوحة عن العمل داخل كل الهيئات والمؤسسات الحكومية ووقف العمل من جانب الموظفين نظرا للتعنت الحكومى وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين بإلغاء القانون خاصة بعد التصدى الحكومى للمظاهرات السلمية ورفض مطالب الموظفين والاستجابة لفئات معينة بالدولة على حساب الموظفين والإداريين.