رفع جلسة «غرق مركب الوراق» لإطلاع النيابة على التقرير الفني

رفعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمين في قضية «مركب الوراق»، الذي راح ضحيته 40 شخصا، بينهم أطفال ونساء، بعد بدء الجلسة بدقائق.

وكان الدفاع طالب في الجلسة الماضية، من هيئة المحكمة بضم تقرير الخبير الفني لفحص صندوق المركب لبيان سبب الغرق، التي تسلمته المحكمة اليوم قبل بدء الجلسة بدقائق، وطلبت النيابة الاطلاع على التقرير، ورفعت الجلسة لإعطاء لممثل النيابة الاطلاع على تقرير الخبير الفني، وبعدها ستواصل المحكمة جلسة محاكمتها.

وشهدت الجلسة الماضية، مطالبة دفاع المدعين بالحق المدني في قضية "غرق مركب الوراق"، التي وقعت في يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري، بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه بحق كل متهم، مطالبًا بتطبيق العدالة، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ليكونوا عبرة وعظة لكل المهملين الذين يستهينون بأرواح المواطنين، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة ليعقب قائلًا: "المحكمة مابتشتغلش لمصلحة حد، إنما تسعى لتحقيق العدل، والقانون، ولا يعنيها ما جاء بالإعلام، ولكنها تتعامل مع الدعوى من خلال الأوراق، والأدلة الخاصة بالقضية"، وأوضح القاضي أن تلك الحادثة الفاجعة، لو وقعت في دولة محترمة لكانت الحكومة استقالت.

كما طالب المدعي بالحق المدني، بإضافة متهمين جدد في الدعوى متورطين أيضا في أحداث الدعوة، من بينهم رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بشخصه، ورئيس المسطحات المائية؛ لسؤالهما عن كيفية مراقبة المجرى الملاحي، وسير المراكب غير المرخصة.

كما شهدت الجلسة وقوع مشادة كلامية بين دفاع المتهمين من ناحية، وأهالي الضحايا؛ وذلك اعتراضًا منهما على وصف الدفاع للقضية بأنها "وقعت عن طريق الخطأ".

عقدت الجلسة بمحكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود الناجين من الحادث.

كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق - يوليو الماضي - بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في النقل؛ إذ أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا في قتل المجني عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.