تفاصيل نظر طعن مبارك ونجليه على الحكم في «القصور الرئاسية».. «الديب»: الرقابة الإدارية نفت الاتهامات.. الإخوان جمعوا معلومات مغلوطة.. أقوال الشهود غير متطابقة.. والمحكمة تؤجل نظر ا

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين بتأجيل نظر الطعن المُقدَّم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، لجلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالي بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد التي عُرِفَت باسم "قضية قصور الرئاسة".

دفاع المتهمين
وحضر الجلسة فريد ديب دفاع المتهمين وبدت عليه علامات المرض، وقال في مرافعته أمام محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية: إن القضية بدأت في 1 يونيو 2011 وكانت عبارة عن بلاغ تقدم للنيابة العام يتهم مبارك ونجلية بعدم سداد مستحقات شركة المقاولون العرب وأنهم استغلوا نفوذهم بأن وجها أمرا مباشرا إلى الشرطة لتنفيذ تشطيب الفيلات.

وأضاف الديب أن التحريات الأولى للرقابة الإدارية بدأت في سبتمبر 2011 جاءت نافية لتلك الاتهامات التي ذكرت في البلاغ المقدم للنيابة العامة وتؤكد أن الرئيس ونجليه ملتزمان بالسداد للشركة وأن أحداث 25 يناير أحالت بينهم وبين السداد.

وأوضح الديب أنه بعد 25 يناير جاء نظام جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم وكان لابد عليهم تنفيذ إجراءات لمنع خروج مبارك ونجلية من السجن فأعادوا من خلال النائب العام الإخواني التحقيق في القضية وذلك من خلال أمن الدولة العليا.

تحريات جديدة
وأشار إلى أنه تم طلب تحريات جديدة من الرقابة الإدارية واختارت جماعة الإخوان أحد الضباط الموالين لهم من خلال استغلال نفوذهم بالحكم، وحرفوا كل الوقائع وجمعوا معلومات مغلوطة وأحضروا مجموعة من المقاولين يعملون بالباطن لصالح الشركة وأجبروهم على الادعاء بأن مبارك ونجليه يدينون بالأموال إليهم، مؤكدا أن هذا لم يحدث مطلقا.

ولفت الديب إلى أن مبارك ونجلية لا يوجد لهم أي علاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهؤلاء المقاولين، مضيفا أنهم يتعاملون بصورة مباشرة مع شركة المقاولون العرب وهى التي توكل لهؤلاء المقاولون الأعمال وأنه حتى وأن حدث أن هؤلاء لهم أموال فلا يطلبونها من مبارك ونجله ولكن من الشركة نفسها.

وأشار الديب إلى أن موكليه دفعوا الأموال المطلوبة منهم في فبراير 2013 وأرسلوا خطابين للنيابة العامة وقتها يطلبون من خلاله الاستعلام ما إذا كان الرئيس الأسبق مبارك ونجلية مطالبين بسداد أي أموال إلا أن النيابة تعنتت وقتها في الرد وطلبت دفع أموال المقاصة إلا أنهم استمروا في المماطلة، وقال: "فوجئت بقرار إحال القضية إلى المحاكمة".

قرار الإحالة
واستطرد الديب قائلا: "أن الحكم خالف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة والذي يتهمهم بالاستيلاء على المال العام ليضيف تهمة جديدة من عنده وهى استغلال النفوذ بإصدار أوامر مباشرة للشركة لتنفيذ عملية التشطيب بدون وجه حق مستغلين مناصبهم ونفوذهم وهو ما يعد نوعا من التعنت مع المتهمين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لذلك القرار الصادر بإضافة اتهام جديد لهم.

وأنهى الديب مرافعته قائلا: "أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لم تكن تتمتع فيها بأى نزاهة ولا مصداقية وتم الضغط على الشهود في القضية"، مشيرا إلى أنه لوحظ أن أقوال الـ38 شاهدا في القضية غير متشابهة ولم يتهم أحد فيهم مبارك ونجلي كما أن النيابة أضافت جمل من عندها لجميع أقوال الشهود لم يذكروها وهو ما يعنى أن هناك نية مبيته للإيقاع بمبارك ونجليه من قبل تلك الجماعة الإرهابية.