المحاسبات: قانون الجهاز يجعله مستقلا ومتعاونا مع الأجهزة الرقابية
قال إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات: إن أهم المواد المطلوب تغييرها في قانون الجهاز الجديد هي المادة الأولى التي ما زالت تجعل الجهاز تابعا لرئيس الجمهورية.
وأضاف يسري في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المادة الأولي من قانون الجهاز تتعارض مع الدستور، فالجهاز مستقل فنيًا وماليًا وإداريًا، كذلك المواد التي تحدد الجهات الخاضعة للرقابة لأنها تستثني بعض الجهات من الرقابة مثل البرلمان وجهات أخرى يجب أن تخضع لرقابة الجهاز من حيث استخدامها للمال العام.
وأشار أن قانون الجهاز لا يلزم الجهات الخاضعة لرقابته بتنفيد توصياته وملاحظاته، وهذا هو الجديد في مشروع قانون الجهاز حيث يلزم الجهات الخاضعة لرقابته بوضع ملاحظاته وتوصياته موضع التنفيد، وإلا تعرض المسئول بها للغرامة والحبس وعقوبات أخرى بالقانون.
وتابع :«مشروع قانون الجهاز الجديد يجعل من الجهاز مستقلا ومتعاونا مع الأجهزة الرقابية الأخري ومع البرلمان لإعمال دوره الرقابي البرلماني، ويُخضع كل الجهات المتعاملة لرقابة الجهاز، ويزيد من اختصاصات الجهاز ويجعل لتقاريره فاعلية حماية للمال العام».
