«العدل والتنمية» بالمنيا: الحكومة تمنع 30 ألف موظف من التسوية
طالبت منظمة العدل والتنمية بالمنيا بإلغاء قانون الخدمة المدنية، موضحة أنه يظلم ما يزيد عن 7 مليون موظف وإداري بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي بعد منع التسويات بالمؤهلات العليا للحاصلين على المؤهل من الموظفين ومنع ما يزيد عن 30 ألف موظف من التسوية الوظيفية على حد تعبيرهم.
وأكد نادي عاطف، رئيس المنظمة، أن اللائحة الجديدة لا تختلف عن القديمة ولا توجد تسويات للحاصلين على مؤهلات سواء قبل القانون أو بعده وتوجد نفس الشروط القديمة للتسويات، إضافة إلى أن الحكومة لم تستجب لأى مقترحات من جانب النقابات المستقلة لتغيير أو تعديل اللائحة لأن الحكومة تسعى لتقليل عدد الموظفين بالحكومة والقطاع العام من خلال القانون.
ولفتت المنظمة عدم وجود نوايا لدى الحكومة المصرية لإجراء أي تعديلات بقانون الخدمة المدنية أو إلغاء وزارة التخطيط للقانون واستبعدت تعديل قانون الخدمة المدنية أو إلغاءه بالبرلمان المقبل بل سيتم إقراره كتشريع بالبرلمان الجديد.
وحذر المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي، من دخول عدد كبير من قطاعات الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية بإضرابات مفتوحة عن العمل داخل كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية ووقف العمل من جانب الموظفين نظرا للتعنت الحكومى وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين بإلغاء القانون خاصة بعد التصدى الحكومى للمظاهرات السلمية ورفض مطالب الموظفين والاستجابة لفئات معينة بالدولة على حساب الموظفين والإداريين.
