جدل حول مسئولية مراقبة شركات النصب العقاري.. «طلعت»: قدمنا بلاغات للنائب العام.. «فوزية»: الدولة مسئولة عن مراقبتها.. و«ثريا»: المسئولية على عاتق الفضائيات ومنظمات المجتم

شقق سكنية في كل مكان بمصر، بالتقسيط وبدون مقدم والاستلام فورًا، مادة إعلانية للكثير من الشركات التي تعمل في مجال بيع العقارات، ولكن عندما تتعامل معها، تكتشف أن كل ذلك نصب في نصب.

وكان آخر تلك الحوادث كشف بعد أن ألقت إدارة البحث الجنائي بسوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلي القبض على صاحب شركة أونست للتطوير العقاري وبرفقته 2 من مساعديه، أثناء اختبائهم فى أحد الفنادق النيلية بمدينة سوهاج، وذلك عقب استدراجهم من جانب مدير مباحث المديرية إلى مقر المديرية لتناول القهوة بمكتبه، بصفتهم شخصيات معروفة، وتم إلقاء القبض عليهم وجار ترحيلهم.

العجوزة
شركة أونست لم تكن الأولى التي تنصب على المواطنين، ففي 18 أغسطس من العام الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على صاحب شركة للتمويل العقاري بالعجوزة، استولى على 15 مليون جنيه من المواطنين، ومنحهم عقودا مزورة بامتلاك شاليهات وقطع أراضٍ بالغردقة والساحل الشمالي، وتم إحالته الى النيابة التى تولت التحقيق.

بلاغات
من الناحية القانونية يرى شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونيا أن هناك بلاغات كثيرة رفعت ضد شركات النصب العقاري دون أن يكون هناك تحرك من النائب العام، لافتًا أن تلك الشركات تعمل على أساس من الوهم معتمدة على الكثير من القوانين والأحكام التي لا يتم تطبيقها في الوقت الحالي .

المواطن المراقب
وترى الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن هناك دورا واضحا للدولة يتمثل في مراقبة تلك الشركات بعد استكمالها كافة الشروط المخصصة للقانون وبالتالي أي قصور في الأوراق يعد أمرا تحاسب عليه الدولة أولا .

وتابعت أن الدولة غير مسئولة عن الشركة في حالة تحايلها على القانون، مؤكدة أن المواطن هو المراقب الأول لتلك الشركات من خلال الإجراءات التي تتم معه .

المراقبة الإعلانية
ومن الناحية الإعلامية تقول ثريا بدوي أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، من المفترض أن يتم المراقبة على الإعلانات من جهتين أولهم "الفضائيات" والتي تعتبر هذه الإعلانات مصدر الرزق لها ولم تبذل أي جهد في التعرف على مدى مصداقيتها، مؤكدة أنها تلقي المسئولية على المعلن، خاصة فى ظل عدم خضوع الفضائيات لأي جهة رقابية.

وأضافت أن الجهة الأخرى هي منظمات المجتمع المدني، لافتة إلي أن دورها مهمش، بعد إشاعة أنها ممولة من الخارج.

وطالبت "بدوي" بسن قانون ذاتي للمنظمات الإعلامية يراعي مصداقية المعلومات قبل وصولها للمشاهد قائم على المشاركة بين الوسيلة ومؤسسات المجتمع المدني.

المخدر الأساسي
وعن الجانب النفسي يقول ماهر الصبغ أستاذ علم النفس: إن الإعلام هو المخدر الأكثر تأثيرا في عقول المواطنين؛ لأن المواطنين يقيسون المصداقية بالشهرة، ويؤمنون بالتعامل مع الأماكن المعروفة، معتقدين أنها بهذه الشهرة خرجت من حيز الشك من تورطها في قضايا نصب.