«الاستثمار»: تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبرى
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن هناك عددا من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في المنظومة التشريعية، وإجراءات أخرى لتحفيز الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في هذه المشروعات.
وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق، ويدعم دخول القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة قامت خلال زيارتها لإيطاليا، بتقديم عرض تقديمي شمل عددا من المشروعات في قطاعات البترول والطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجيستية والنقل والإسكان.
وكشف وزير الاستثمار، عن الخطط الحالية التي تنفذها وزارة الاستثمار تجاه تدريب كل العاملين بشركات قطاع الأعمال العام؛ لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وإعادة توظيفهم وفقًا لحاجة العمل بهذه الشركات من خلال برامج التدريب التحويلي، بجانب برامج رفع الكفاءة الإدارية وإكسابهم مهارات القيادة، هذا بخلاف التدريب على تطبيق معايير الحوكمة وإدارة أصول الدولة باعتبارها كيانات اقتصادية لها دور هام في الإسهام في دفع حركة النمو، مع توليدها لعوائد اقتصادية تناسب حجم هذه الأصول والإمكانيات المتاحة بها.
وأضاف أن الإصلاحات التي تم تطبيقها على شركات قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي، جعلتها أكثر ملاءمة مالية، لافتا إلى إجراءات تعميق سوق الأوراق المالية ورفع كفاءته من خلال إضافة واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لشرائح مختلفة من الشركات والأفراد المحلية والعربية والأجنبية.
وأكد وزير الاستثمار، أنه قام خلال الزيارة بالإجابة عن عدد من التساؤلات التي طرحها عليه عدد من المستثمرين، تضمنت المجالات المقترحة التي يمكن عرضها على الشركات الإيطالية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة له أولوية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مشروعات الموانئ وصناعة السيارات، التي تدخل ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس، والصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث والصناعات البتروكيماوية والمثلث الذهبي، وصناعة الغزل والنسيج والجلود والأدوية والمستحضرات الطبية.
