«المركزي للمحاسبات»: كشف فساد عضو يُحسب للجهاز ويؤكد نزاهته
كشف مصدر مسئول، بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن عدد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من شاغلي درجة وكيل وزارة يتجاوز الـ700 عضو، وأن القضية محل الجدل، والمتهم فيها عضو الجهاز بتهمة الرشوة ما زالت قيد التحقيق، ولا علاقة لها بالعمل الرقابي.
وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن التحقيقات الأولية تُظهر اتهام عضو الجهاز بأعمال خاصة، كما أن الأمر برمته يُحسب للأجهزة الرقابية لا عليها، ويدحض الزعم القائل بأن أعضاء الأجهزة الرقابية محصنون ضد المساءلة.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الرقابية يراقب بعضها بعضًا بنفس مستوى الدقة والاجتهاد التي تراقب به باقي مؤسسات الدولة، ولو كانت هناك شبهة مجاملة من قبل الأجهزة الرقابية لأعضائها أو لأعضاء الأجهزة الرقابية الشقيقة لما أعلن الجهاز مطلع العام الماضي تورط بعض أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، مع غيرهم من أعضاء بعض الأجهزة والجهات السيادية بالدولة، في قضية فساد كبرى خاصة بأراضي الحزام الأخضر، ولما اتهمت تحريات الرقابة الإدارية أحد أعضاء الجهاز في قضية الرشوة محل الجدل المثار حاليًا.
وقال: "إنه لا الرقابة الإدارية فسدت لفساد بعض رجالها ولا الجهاز فسد لفساد أحد رجاله، ولا أثر لهذا أو لذاك على مصداقية جهازين رقابيين يواصل جُلّ أعضائهما الليل بالنهار في حربهم القائمة ضد فساد ممنهج ينهك جسد الدولة ويهدد بقاءها".
