أبرز 5 قرارات للحكومة في أسبوع.. لجنة برئاسة شريف إسماعيل وعضوية «ساويرس» للتواصل مع المستثمرين.. تعديل التأمينات والمعاشات للقوات المسلحة.. مراجعة قانون التأمين الصحي.. مد الحجز بـ«بيت

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات خلال الأسبوع المنصرم تتعلق بالتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، وقانون التأمين الصحي الشامل، والتواصل بين الحكومة والمستثمرين، وحجز الوحدات السكنية بمشروع " بيت الوطن" والتراخيص الصناعية.


التواصل مع المستثمرين
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الوزراء ورجال الأعمال؛ لحل مشاكل الاستثمار.

ونص القرار، على أن تتولى اللجنة إنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكل آرائهم ومتطلباتهم، والعمل على إزالة كل العقبات التي تواجههم في كل أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار، وكذلك استيفاء حقوق الدولة بما يتفق وأحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار المشار إليه والقوانين ذات الصلة.

وتضم اللجنة طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء "المالية، السياحة، الاستثمار، الزراعة، التجارة والصناعة، الإسكان"، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وعن المستثمرين تضم اللجنة المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ومنصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العربي، و"أحمد أبو هشيمة"، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين.

وتضم اللجنة أيضا إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أحمد سالم مشهور، جمعية شباب رجال الأعمال، حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، محمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام.


التأمين والمعاشات للجيش
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات في مجلس الدولة وقسم التشريع.

وجاء ذلك إعمالًا لما استحدثه قانون الخدمة المدنية من أحكام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور المتغيرة، وتحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدنى لفئات المستحقين.

حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمنًا بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسي.

وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والإخوات، ممن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للارملة.


بيت الوطن
وفي إطار التيسير على المواطنين المصريين العاملين بالخارج الراغبين في حجز أراضي مشروع برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن) والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، فقد وافق مجلس الوزراء على مد مدة الحجز لفترة أسبوع تنتهى في 24 /12 /2015، وذلك مع الاستمرار في توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضي المصريين العاملين في الخارج من جميع المراحل الخاصة بمشروع بيت الوطن لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

قانون التأمين الصحي
قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء: التخطيط، والمالية، التضامن، والشئون القانونية، والصحة مقررًا لها، والتربية والتعليم، والقوى العاملة. وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كل الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، على أن تقوم مجوعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن خاصة في مجالي التعليم والصحة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يعد حقًا دستوريًا للمواطن في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عال من الجودة، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.


التراخيص الصناعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتنظيم منح بعض التراخيص الصناعية.

ويأتي ذلك في ظل الرغبة في وضع أساس تشريعي واضح لمنح التراخيص في بعض الصناعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني لا سيما الثقيلة منها، وفي إطار إدراك الحكومة ضرورة العمل على تشجيع الصناعة وتيسير عملها والنهوض بها لكونها تمثل الأداة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي، لما لها من قدرة على تشغيل الأيدي العاملة وتدوير رءوس الأموال.

وينص مشروع القرار على أنه يجوز بالنسبة للرخص الصناعية في الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرحها سواء من حيث الإنشاء، أو من حيث التوسع في القائم منها، للمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا الراغبين في الحصول عليها.

وينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية التي يعرضها الوزير المختص، كما يتم إجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا عند التزاحم بينهم للحصول على التراخيص، والترسية على العرض الأجدى من الناحية الاقتصادية.