رئيس التحرير
عصام كامل

آمال معقودة على مجلس النواب


تابعنا بدقة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى وفى المرحلة الثانية. وقد ناقشنا في اجتماع مجلس الخبراء بالمركز العربى للبحوث نتائج الانتخابات بصورة علمية دقيقة، بالإضافة إلى الاستماع لشهادة خبيرين من خبراء المركز الذين تصادف أنهم شاركوا كمرشحين في الانتخابات.


وقد سبق لى في كتابات متعددة ومنذ سنوات أن وجهت انتقادات إلى نظام الانتخابات النيابية ليس في مصر فقط، لكن في دول أجنبية عريقة في الممارسة الديمقراطية، على أساس أنه ثبت يقينا أنه نظام عقيم لأنه لا يعبر إطلاقا عن مصالح الشعوب.

وهذا الحكم بنى على أساس دراسة مقارنة عميقة تتعلق بتحليل البنية الطبقية في هذه المجتمعات والتي يسيطر عليها رجال الأعمال والسياسيون المحترفون الغارقون في بحور الفساد مع أنهم في وسائل الإعلام -التي يحتكرها كبار الأغنياء- يدعون زورا أنهم يمثلون الشعب ويدافعون عن مصالحه.

وقد وصلت – بعد التأمل في تحليلات الخبراء والاستماع إلى الشهادات الواقعية لمن خاضوا الانتخابات كمرشحين إلى عدد من النتائج المهمة. أولها أن هناك تأثيرات اجتماعية متعددة على الانتخابات نتيجة سيطرة العائلات الكبيرة وخصوصا في الريف على المشهد الاجتماعى والسياسي.. والدليل على ذلك- كما أثبتت دراسات علمية موثقة- أن هناك عائلات بعينها في قرى وعواصم المحافظات كانت دائما- مهما تنوعت الأحزاب السياسية وفى جميع الفترات التاريخية- ينجح مرشحوها في الانتخابات. وصدقت هذه النظرية بالنسبة لعدد كبير من المرشحين الفائزين.

والملاحظة الثانية المهمة هي تدنى الوعى الاجتماعى والسياسي للناخبين، والذين لا يستطيعون التفرقة بين القوائم من ناحية، والتنوعات فيها وبين المرشحين الأفراد. وذلك بالإضافة إلى غياب البرامج السياسية المتكاملة سواء للأحزاب أو للمرشحين المستقلين.

والملاحظة الثالثة تتعلق بالضعف الشديد للأحزاب السياسية سواء منها القديمة المترهلة والتي لا علاقة تربطها بالشارع السياسي، أو الجديدة المفككة والتي تسودها الانقسامات.

والملاحظة الثالثة هي تأثير المال السياسي. فقد لوحظ أن عددا من كبار رجال الأعمال مولوا عددا كبيرا من المرشحين كما أنه –كما نعلم جميعا- تمت رشوة أعداد كبيرة من الناخبين حتى يصوتوا لمرشح معين.

والملاحظة الرابعة هي اللامبالاة السياسية والتي عبرت عنها مقاطعة الانتخابات من قبل بعد الفئات من ناحية، أو عدم الاهتمام بها من ناحية أخرى وعدم الاشتراك أصلا في عملية التصويت.

ومع كل ذلك نرجو للبرلمان الجديد التوفيق في محاولة التصحيح السياسي لوضع أسس جديدة لديمقراطية مصرية أصيلة معبرة فعلا عن فئات الشعب المختلفة.
الجريدة الرسمية