رئيس التحرير
عصام كامل

مصر تكافح الفقر.. «الحكومة» تتبنى إصلاحات هيكلية في منظومة الحماية الاجتماعية.. البنك الدولي يشيد بإصلاح منظومتي دعم الطاقة والسلع التموينية.. و«اليونيسيف»: 23% من الأطفال يواجهون

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، أهمية وجود برامج حماية اجتماعية فعالة للمساهمة في التحكم في المعدلات الحالية للفقر كخطوة لتخفيضها، بالإضافة إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية للدولة بحيث يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح لصالح الفئات الفقيرة.


«تكافل وكرامة»
وذكر «معيط» خلال مشاركته في افتتاح ورشة عمل حول دور الحماية الاجتماعية في البلاد وإستراتيجية الحكومة لتجديد العقد الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية، مساء أمس الخميس، أن برنامجي «تكافل وكرامة» هما جزء أساسي من الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيض معدلات الفقر ومد الخدمات الاجتماعية للمزيد من الفئات الفقيرة، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف أيضا إعادة توزيع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة في ظل وجود بعض برامج الدعم الحالية والتي تؤدي إلى وصول الدعم لغير مستحقيه.

توطيد العلاقات
وأشار «معيط» خلال الورشة المنعقدة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، إلى اتفاق كل من ستيفاني لافرانكي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر مع هاني قدري دميان وزير المالية، على هذه المبادرة من قبل الوكالة لتوطيد العلاقة بين شركاء التنمية وممثلي الحكومة المصرية لتحقيق فهم أفضل لإستراتيجية مصر للحماية الاجتماعية وحتى يتسنى للحكومة تحقيق أكبر استفادة من خبرات شركاء التنمية في هذا المجال، وذلك إلى جانب ورشة العمل التي نظمتها منظمة الصحة العالمية عن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

قائمة الحضور
وشارك في الورشة كل من مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين الكباج، وممثلون عن منظمات الصحة العالمية والعمل الدولية والبنك الدولي واليونيسيف، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية.

نتاج عمل
من جانبها، عرضت نيفين الكباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة، ملامح برنامجي تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدي للفئات الفقيرة، مشيرة إلى أن المشروعين يمثلان نتاج عمل وتكامل جهود العديد من الوزارات مثل المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث يوجه البرنامجان لخدمة أربع فئات بالأساس: وهي الأسر التي لديها أطفال ( من سن يوم إلى 18 عاما)، والفئة الثانية المرأة، والثالثة كبار السن والرابعة المعاقين. بهدف تقديم الدعم للفئات الاربع في المناطق الأكثر فقرًا.

3 ملايين مستحق
وأشارت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة مستحق للدعم النقدي من هذين البرنامجين خلال ثلاث سنوات، وذلك باستخدام أدوات محددة للاستهداف مميكنة لا تسمح بالخطأ البشري أو الفساد، موضحة أن البرنامجين يستهدفان الأفراد باستخدام سبل مختلفة منها الاستهداف الجغرافي للأماكن الأكثر فقرًا، والاستهداف على أساس النوع بهدف تمكين المرأة والاستهداف باستخدام آليات بحث حالات الاستحقاق. مشيرة إلى أن الوزارة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للبرنامجين، ليشملا حتى الآن 8 محافظات و43 حيا، و286 قرية.

فقر الأطفال
من ناحيته، عرض ممثل منظمة اليونيسيف عددا من المؤشرات حول قضية فقر الأطفال في مصر وخطورتها، حيث وصل عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 29% فضلا عن نسبة 23% من الأطفال يعدون أكثر عرضة للفقر المدقع في حالة حدوث أزمات اقتصادية غير متوقعة، مشيرا إلى أن تلك المعدلات تعكس تدني مستوى الخدمات المرتبطة بنظم الحماية الاجتماعية الحالية.

جهود الإصلاح
كما أشاد ممثل اليونيسيف بجهود الإصلاح التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي بدأت تظهر نتائجها في صورة إصلاح منظومة الطاقة في يوليو 2014، ومشروعي تكافل وكرامة عام 2015، وجهود الإصلاح الحالية المتعلقة بمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.

برامج الحماية
وفى السياق ذاته، أوضح ممثلو البنك الدولي أن الإستراتيجية المتبعة من جانب البنك في مشاريعه بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهتم بتحقيق قيم عديدة أهمها تحقيق العدالة في توزيع الفرص بين كافة فئات المجتمع، وتبني سياسة إشراك المواطنين في مشاريع البنك بهدف تحسين نتائجها، والاهتمام بتحسين الجودة في المشاريع المقدمة.

منظومة الدعم
كما أشاد البنك بجهود الحكومة المصرية في إصلاح منظومة الدعم، لا سيما دعم الطاقة ودعم السلع التموينية، واقترح البنك توسيع نطاق مفهوم إصلاح منظومة الدعم ليشمل تبني سياسات لإصلاح دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث تكون موجهة للفئات الأكثر فقرا المستحقة للدعم.

كما تقدم ممثلو منظمة العمل الدولية باقتراح حول تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال إجراء تقييم للنظم الحالية يتضمن إجراء حوار على المستوى القومي يضم جميع الأطراف المعنية من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص يتم على أساسها تقديم توصيات فعالة تعكس جميع وجهات النظر هذه الأطراف.

سياسات الإصلاح
وفي ختام فعاليات ورشة العمل، أكد الحضور أهمية المضي قدما في سياسات إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار المشاكل الراهنة، والتحديات المتوقع مواجهتها عند تطبيق سياسات الإصلاح، وذلك من خلال التعاون الفعال مع شركاء التنمية، مما يتيح الاستفادة من جهودهم وخبراتهم في الإصلاح.
الجريدة الرسمية