«غرفة القاهرة» تطالب «التموين» بحل مشكلات البقالين
طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة إيجاد حلول مناسبة لمشكلات البقالين التموينيين، وذلك من خلال الحوار المباشر مع الغرف التجارية والتي تعد الممثل الشرعي لهم.
جاء ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بقالي التموين أمس الخميس أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ اعتراضا على نقل صرف بدل نقاط الخبز من السلع إلى الشركة القابضة بدلا من النظام الذي كان معمولا به منذ بدء منظومة التموين الجديدة وهو حصول البقال على السلع من أي مكان لأخر.
وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة: إن الشعبة لا تعلم أي شيء عن هذه الوقفة، مؤكدا إن المطالبة بالحقوق لن تكون بهذه الطريقة المرفوضة شكلا ومضمونا، ولكن الشعبة دائما تتجه إلى الطرق الشرعية في تحقيق مطالب قطاعها.
وأكد يحيي أن الشعبة تفتح حوارا مستمرا مع المسئولين في كافة الجهات المعنية؛ لمناقشة مطالب ومقترحات وشكاوى هذا القطاع والسعي إلى إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهه دون أي تجاوزات.
وطالب رئيس الشعبة المسئولين في كافة الجهات بضرورة التواصل المستمر مع المجتمع التجاري عن طريق ممثلة الشرعي وهو الغرف التجارية وبحث المشكلات والسعي إلى حلها؛ لتنمية القطاعات التجارية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أنه تم إعداد مشكلات هذا القطاع عن طريق الشعبة العامة خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي من كافة المحافظات في مذكرة رسمية؛ تمهيدا لمخاطبة المسئولين في الأيام المقبلة بشكل رسمي والسعي إلى إيجاد حلول مناسبة لها.
من جانبه طالب المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة المجتمع التجاري، بمختلف أنشطته بضرورة الاتجاه إلى الغرف التجارية واتحادها العام الممثل الشرعي لكافة الانشطة التجارية؛ لبحث الشكاوى والمشكلات التي تواجهه مع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف دون الاتجاه إلى أي تجاوزات.
وقال العربى: «إن غرفة القاهرة ترفض أي أسلوب غير شرعي للمطالبة بالحقوق، خاصة أن هذه الفترة لا تتحمل مثل هذه الأعمال مطالبا الجميع بضرورة التكاتف والالتفاف حول مصلحة البلد التي هي مصلحتنا جميعا في النهاية».
وتابع العربي: "إن الحوار مفتوح مع المسئولين لمناقشة كافة مطالب ومقترحات ومشكلات المجتمع التجاري وهو ما نؤكد علية مرارا وتكرارا ولكن عن طريق الغرف التجارية واتحادها العام حتى تكون الأمور في نصابها الصحيح ونحافظ على استقرار بلادنا".
