سعر الفائدة صداع في رأس البنك المركزي

تواجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، قرارا ذا أهمية كبيرة في منعطف اقتصادى هو الأهم منذ أحداث ثورة 30 يونيو، وذلك عندما تجتمع يوم 17 ديسمبر من الشهر الجارى، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتشارك في القرار اللجنة التنسيقية التي تضم في عضويتها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، والخبير الاقتصادى العالمى محمد العريان عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين الثنائى أعضاء للجنة التنسيقية لإدارة السياسة النقدية.

ولعل أهم التحديات التي تواجه لجنة السياسة النقدية نقص العملة الصعبة مما يمثل ضغوطا على البنك المركزى في قراره الخاص بتحديد أسعار الفائدة، ويرى خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن الحكومة في حاجة إلى رفع أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة لمواجهة المخاطر الاقتصادية، والتحدى الثانى الذي يواجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل، قرار مجلس الاحتياطي النقدى «المركزى الأمريكي» خاصة إذا أقدم على رفع الفائدة.

وتتشكل لجنة السياسة النقدية من أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى ونائبه ووكيله للسياسة النقدية ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية التي تضم فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى، وعبلة عبد اللطيف.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويتم على الجانب المحلى، متابعة التضخم وأسعار الفائدة والتطورات النقدية والائتمانية وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولى، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

ويعمل طارق عامر محافظ البنك المركزى، منذ تعيينه محافظا للمركزى، خلفا لهشام رامز المحافظ المستقيل، على دعم العملة المحلية «الجنيه» من خلال رفع الفائدة على شهادات الادخار التي تم طرحها من قبل البنوك الوطنية الثلاثة الأهلي المصرى ومصر والقاهرة.