حقوقي يطالب بإصدار تشريعات ملائمة لحماية الشهود وحرية تداول المعلومات

قال مصطفى العبد الباحث في علوم القانون وعضو الدفاع عن حقوق الإنسان، إنه بات لزاما على المشرع القانونى سن وتعديل التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز نشر التوعية القانونية من أجل تأكيد النزاهة والشفافية بمشاركة كل أطراف المجتمع. 

وأضاف "العبد" لـ"فيتو" أنه لا بد أن تتضافر الجهود من أجل سن وإصدار تشريع ملائم يضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا وحرية تداول المعلومات، فضلا عن وجوب إنشاء هيئة مستقلة لأعضاء الإدارات القانونية المسئولين عن مراقبة تطبيق القانون وفحص التحقيقات والشكاوى والمرافعة عن المال العام. 

وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع انعكاس المبادئ المستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على التشريعات المصرية، فيما أشارت إليه بالمواد 5 و6 و13 و25 و32، وما نص عليه الدستور بالمواد 68، 96، 218، والتي تصب في تزكية ما تمت الإشارة إليه، فضلا عن تلبية الخطة التنفيذية الرئيسية التي انتهت إليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.