خطة «مستقبل وطن» لرئاسة اللجان النوعية بالبرلمان.. «الحزب» يسعى لرئاسة لجنتين ووكالة 5 أخرى.. «رشاد» ينافس على «حقوق الإنسان» و«بركات» على «الصنا

بعد انتهاء المارثون الانتخابي والصراع بين المرشحين سواء حزبيين أو مستقلين، بدأ صراع اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، والتي يبلغ عددها 19 لجنة بالمجلس، وبدأ النواب يتنافسون على رئاسة بعض اللجان ووكالة لجان أخرى.

مستقبل وطن
ويعد حزب مستقبل وطن، ثاني حزب في مصر حصولا على عدد مقاعد بمجلس النواب، حيث نجحت تلك التجربة الشبابية الجديدة التي لم تكمل عامين منذ إنشائها، في الحصول على 50 مقعدا بالبرلمان، من ضمنهم 8 مقاعد ضمن قائمة "في حب مصر" الانتخابية، وبعد ذلك النجاح، اعتبر الحزب نفسه وصل إلى قمة الهرم السياسي في مصر، وتحقيق المعجزة التي فشل فيها أحزاب أخرى عمرها سنوات.

لجنة حقوق الإنسان
وبعد ذلك النجاح الذي حققه مستقبل وطن، بدأ يحلم بنجاح آخر تحت قبة البرلمان، فتطلع إلى رئاسة بعض اللجان النوعية، وعلمت "فيتو" من مصادرها أن "مستقبل وطن" يضع عينه على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، حيث يدفع بالمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب ونائب قائمة "في حب مصر" ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على منصب رئاسة لجنة حقوق الإنسان.

لجنة الصناعة
كما علمت "فيتو" أن الحزب يتطلع أيضا إلى رئاسة لجنة الصناعة، حيث يدفع بنائبه اللواء عصام بركات للمنافسة على رئاسة تلك اللجنة، والذي يشغل منصب وكيل أول وزارة البترول، وله علاقات طيبة مع وزير الصناعة، مما يتيح له الفرصة لرئاسة اللجنة.

لجنة الشباب
وقالت مصادر: إن "مستقبل وطن" كان يتطلع إلى رئاسة لجنة الشباب باعتباره الحزب الشبابي الوحيد الموجود على الساحة السياسية في مصر، وبعد النجاح الذي حققه بالمعركة الانتخابية، إلا أن الحزب تراجع عن حلمه برئاسة لجنة الشباب بعد علمه بسعي الكابتن طاهر أبو زيد لرئاسة اللجنة، ولكن مستقبل وطن ما زال يحلم بوكالة لجنة الشباب.

لجنة التعليم
أما اللجنة الرابعة التي يسعى الحزب للوصول إليها هي لجنة التعليم، حيث تعد قضية التعليم أبرز ملف على أجندة مستقبل وطن منذ إنشائه، ويسعى الحزب لوكالة لجنة التعليم وليس رئاسة اللجنة؛ نظرا لأن الحزب لا يمتلك كفاءات قادرة على رئاسة تلك اللجنة، وفقا لما قالته المصادر لفيتو.

الاقتصاد والصحة والإسكان
كما يسعى الحزب لوكالة 3 لجان أخرى وهي "الاقتصاد، الإسكان، والصحة"، ولكن لم يستطع حتى الآن الاتفاق على النواب الذين سيدفع بهم للمنافسة على وكالة تلك اللجان.