قابيل: قانون تنظيم منح التراخيص الصناعية يرهق الصناعات الثقيلة
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية، يسمح بوضع تكلفة لرخص الصناعات الثقيلة ووجود مزايدة للأراضي في حالة تقدم أكثر من مستثمر، أما في حالة تقدم مستثمر واحد والموافقة على السعر الموضوع للرخصة سيتم التخصيص له، نافيا أن يكون ذلك تخصيصا بالأمر المباشر.
وأوضح قابيل، في تصريحات للصحفيين على هامش الجولة التفقدية التي قام بها لمنطقة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن قانون الصناعة كان يعطي تكلفة لإصدار التراخيص بنحو 2 جنيه فقط، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيغير من تلك المنظومة ويعطي تكلفة لرخص الصناعات الثقيلة، فضلا عن وجود مزايدة في حالة تقدم أكثر من مستثمر.
وذكر أن القرار يشمل كل الصناعات الثقيلة، وأن أي صناعة ستحتاج لطرح رخصة سيشملها القرار.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون في شأن تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية.
ويأتي ذلك في ظل الرغبة في وضع أساس تشريعي واضح؛ لمنح التراخيص في بعض الصناعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، لاسيما الثقيلة منها، وينص على أنه يجوز بالنسبة للرخص الصناعية في الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرحها سواء من حيث الإنشاء، أو من حيث التوسع في القائم منها، للمستثمرين المؤهلين فنيًا وماليًا الراغبين في الحصول عليها، وأن يقوم مجلس الوزراء بتحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية التي يعرضها الوزير المختص، كما يتم إجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيًا وماليًا عند التزاحم بينهم للحصول على التراخيص، والترسية على العرض الأجدى من الناحية الاقتصادية.
