١٨ ألفا و٤٠٠ شاب وفتاة تقدموا لمشروع «جمعيتى» خلال أسبوع
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد الشباب الذين تقدموا من الجنسين لمشروع «جمعيتي» فاق كل التوقعات، بعد أن قدم نحو ١٨ ألفا و٤٠٠ شاب وفتاة أوراقهم بـ31 مكتبًا للصندوق الاجتماعي على مستوى المحافظات خلال أسبوع واحد.
وقال الوزير خلال تفقده مقر مشروع «جمعيتي» بالصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، اليوم الخميس، إنه وصل عدد الموقعين الإقرارات لنحو ٥ آلاف و٨٠٠ شاب، ووصل عدد الذين استوفوا أوراقهم نحو ٤ آلاف شاب، مؤكدا أنه كان من المتوقع ألا يزيد عدد المتقدمين على ٤ آلاف شاب خلال عام.
وأوضح «حنفى» خلال لقائه الشباب المتقدم للمشروع بأرض المعارض، بحضور سها سليمان الأمين العام للصندق الاجتماعي، أن المشروع يتضمن منح قروضا سلعية للشباب، تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ولفت إلى أن الهدف من هذا المشروع، توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القري والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة، كذلك خلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورا وجاذبة للاستثمار، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وذكر الوزير أيضًا أن الشروط التي على أساسها يتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية، هي أن يكون لديه مساحة محل لايقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط، وألا تقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك، والسن لا تقل عن 21 عاما ولا تزيد على 45 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وألا تكون عليه قروض للصندوق الاجتماعي، مشيرا إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات.
وقال أيضًا إنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد، يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز، وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه وعلي أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.
وأكد أيضًا أنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات في هذا المشروع، والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكل السلع بهدف توفير السلع للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك مشروعا يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محالهم.