رئيس نادي «المركزى للمحاسبات»: القانون في مصر يطبق على «البساريا».. والحيتان بمنأى عنه

• جمال زهران هو عبده المشتاق لرئاسة الجهاز بدل من جنينة
• تبعية المركزى للمحاسبات لرئيس الجمهورية مخالفة للدستور
• الجهاز سيتعاون مع البرلمان ليمكن أعضاءه من الاضطلاع بدورهم الرقابي 
• لا بد أن يكون رئيس الجهاز من أبنائه.. وأهل مكة أدرى بشعابها
• أعضاء نادي المحاسبات 3 آلاف ولا يجوز لجنينة حله
• النادي يمول من أعضائه ويخضع لرقابة التضامن الاجتماعى 

تعرض نادي المحاسبات الذي قام بتشكيله عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة إبراهيم يسري لهجوم كبير من أشخاص خارج وداخل الجهاز، حيث اتهم أعضاءه بأنهم ينتمون إلى الجماعة الإرهابية وأنهم يمولون من الخارج بهدف السيطرة على الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى جهاز رقابي في مصر.
"فيتو" واجهت إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة النادي وعضو الجهاز فقال إنه ليس للنادي أي مصادر تمويل خارجية على الإطلاق .


ودعا أعضاء الجهاز للترشح لمنصب رئيس الجهاز مؤكد أنه من حقهم.
وأشار إلى أن جمال زهران أستاذ العلوم السياسية كان يطمح في أن يتولي رئاسة الجهاز قبل تعيين المستشار هشام جنينة وهذا سبب الخلاف بينه وبين أعضاء النادي مؤكدا أنه لايجوز لأي شخص أن يقوم بإلغاء نادي المحاسبات.
وإلى تفاصيل الحوار:


*البعض يؤكد أنك ستترشح لرئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد انتهاء الفترة المحددة للمستشار هشام جنينة؟
منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قام أعضاؤه بتشييده بتضحياتهم وعملهم الرقابي خلال ما يزيد على السبعين عامًا شرف لمن يعتليه، ولذلك المنصب وطريقة اختياره آلية دستورية رسمها الشعب المصري ويجب على الجميع احترامها لأنه تنبع من احترامنا للدستور، وقد نادينا كثيرًا بضرورة أن يكون رئيس الجهاز من أبناء الجهاز لأن أهل مكة أدري بشعابها، وأبدًا لن يكون ذلك المنصب حكرًا على شخص.

*يؤكد البعض أن النادي يمول من جهات خارجية ويشككون في عملية تمويله.. فما صحة ذلك ؟
ليس للنادي أي مصادر تمويل خارجية على الإطلاق، وقد أثبت ذلك مفتشو وزارة التضامن والشئون الاجتماعية الذين قاموا بواجبهم القانوني بالتفتيش على كل أعمال النادي المالية والإدارية منذ إنشائه في يوليو 2012 حتى نهاية السنة المالية 2014، واطلعوا على ميزانيته وحساباته الختامية المعتمدة من مكتب شيخ الرقابيين في مصر فاروق الأزهري، حيث أثبتوا أن تمويل النادي هو من خلال اشتراكات أعضائه ومن خلال الأنشطة التي يطلع بها مجلس الإدارة والخدمات التي يقدمها لأعضائه بل لكل العاملين بالجهاز، وأثبتوا أن مجلس إدارة النادي استطاع تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تغطية كل تكاليف أنشطته وتحقيق فائض بسيط دون المساس باشتراكات أعضائه، وهو الأمر الثابت محاسبيًا بتقرير مراقب حسابات النادي الدي راجعته الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، ومن لديه معلومات أو بيانات غير ذلك تفيد بوجود مصادر تمويل خلاف ما ذكرته أدعوه لأن يتقدم بها للجهات الإدارية والرقابية المعنية.

*البعض يطالب برقابة الجهاز على النادي ويؤكد مخالفة إنشائه القانونية ؟
لنا عظيم الشرف بدعوة الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته على أعمال النادي وفقًا لقانونه بأنواع الرقابة الثلاث التي يمارسها، وذلك على الرغم من عدم حصوله على أي إعانات أو تبرعات من الدولة متمثلة في الجهاز أو أي جهة أخرى وهو شرط رقابة الجهاز على أي جهة مماثلة، أما إنشاء النادي فلقد تم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2004 ولقد شرفت بتكليف زملائي لأكون وكيلا عنهم للتأسيس ولكم الرجوع لإجراءات تأسيس النادي بوزارة التضامن والشئون الاجتماعية برقم 712 لسنة 2012.

*جمال زهران أكد في العديد من اللقاءات أن نادي المحاسبات إخواني وآخرها الأسبوع قبل الماضي، كما أنه سيقوم برفع دعوى قضائية لإسقاط النادي باعتبار أن أعضاءه إخوان ؟.
أقام النادي من خلال مستشاره القانوني جنحة مباشرة سب وقذف وتشهير على من أساء اليه ومكانها الآن ساحات القضاء، وسوف يعلم الظالمون أي منقلب سينقلبون، ولسوف يكونون عبرة لغيرهم لمن تسول لهم أنفسهم التجاوز في حق النادي بالقانون وفي حق أكثر من ثلاثة آلاف عضو رقابي بالجهاز لي الشرف أن أمثلهم قانونًا وهم أعضاء النادي، ولنترك عبده مشتاق في غياهب الأمل الخداع ولمن خيلوا له التمادي في غيه أملًا في أن يكون رئيسًا للجهاز.

*نفى هشام جنينة رئيس الجهاز تبعية النادي للجهاز وأكد أن ما يكتب عنهم ليس للجهاز أي صلة به.. تعليقك على ذلك ؟
صدق المستشار جنينه فيما قال، فالنادي كيان مستقل عن الجهاز وفقًا للائحة نظامه الأساسي ولقانونه ويتم انتخاب مجلس إدارته من خلال جمعيته العمومية التي قوامها الآن ما يزيد على الثلاثة آلاف عضو هم السلطة العليا للنادي، وهذا الاستقلال هو من أهم مقومات نجاحه وهي الإرادة الحرة الواعية لجمعيته العمومية بعيدًا عن دولاب العمل الوظيفي المُعتبر، وذلك خدمة للجهاز واعضائه وللعمل الرقابي.

*من وجهة نظرك ما أسباب تأخر مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ؟
بدعم كامل من رئيس الجهاز حصلنا على نصوص دستورية بدستور 2013 يؤسس لدولة مكافحة الفساد من خلال مجموعة من النصوص الدستورية تؤكد على ضرورة مكافحة الفساد وفق منظومة متكاملة ورؤية إستراتيجية، ولأول مرة في تاريخ العمل الرقابي للجهاز يتم النص على اختصاص الجهاز في الرقابة على أموال الدولة وغيرها، كما تم النص على منح أعضاء الجهاز الضمانات والحماية اللازمة لأداء أعمالهم وتفعيل تقارير الجهاز الرقابية، ولن نستطيع ترجمة ذلك النجاح الدستوري الذي تم تحقيقه في الدستور إلا من خلال تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الساري حاليًا لتناقضه مع مواد الدستور ولوجود العديد من السلبيات التي أدت لإضعاف فعالية تقارير الجهاز وعمله الرقابي، وهذا ما عملنا عليه خلال الثلاث سنوات السابقة والتي شهدت العديد من الاحداث والتغييرات التي كانت سببًا مباشرًا في تأخر تقديم مشروع القانون للجهة التشريعة، ولا اعتقد أنه توجد مؤسسة في مصر اهتمت بمشروع قانونها مثلما فعل الجهاز، ونترقب عرض مشروع القانون على البرلمان فور تشكيله لأنه الضمانة الحقيقة لرقابة فعالة على أموال الدولة ومكافحة الفساد.

*البعض يؤكد أن الجهاز تابع للبرلمان فما رأيك؟
بصدور الدستور المستفتي عليه من الشعب المصري لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع مخالفة ما ورد به، فما ورد بباب الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد ماده 214 أن الأجهزة الرقابية مستقلة استقلالا فنيا وماليا وإداريا وفى القلب من تلك الأجهزة بل على رأسها الجهاز الأعلى للرقابة في مصر وهو المركزي للمحاسبات، لذلك فالجهاز دستوريًا غير تابع لأي جهة أو مؤسسة بل هو مستقل يختص بالرقابة على أموال الدولة وعلى الموازنات المستقلة والشخصيات الاعتبارية العامة وعلى الجهات الأخرى التي يحددها القانون ويتعاون وفقًا للدستور مع الأجهزة الرقابية الأخرى لمحاربة الفساد، وبالتأكيد فالجهاز سيتعاون تعاونًا كاملًا مع البرلمان ليمكن أعضائه من الاطلاع بدورهم الرقابي فهو العين واليد اليمنى للبرلمان لإعمال تلك الرقابة دون تبعية أو هيمنة من أي مؤسسة أو سلطة عليه وهذا هو ما أكده الشعب المصري بالدستور.

*ما أهم المواد المطلوب تغييرها بقانون الجهاز الحالي ؟
المادة الأولى التي ما زالت تجعل الجهاز تابعا لرئيس الجمهورية لأنها تتعارض مع الدستور فالجهاز مستقل فنيًا وماليًا وإداريًا، كدلك المواد التي تحدد الجهات الخاضعة للرقابة لأنها تستثني بعض الجهات من الرقابة مثل البرلمان وجهات أخرى يجب أن تخضع لرقابة الجهاز من حيث استخدامها للمال العام، فضلًا عن أن قانون الجهاز لا يلزم الجهات الخاضعة لرقابته بتنفيد توصياته وملاحظاته وهذا هو الجديد في مشروع قانون الجهاز حيث يلزم الجهات الخاضعة لرقابته بوضع ملاحظاته وتوصياته موضع التنفيد وإلا تعرض المسئول بها للغرامة والحبس وعقوبات أخرى بالقانون، والخلاصة فإن مشروع قانون الجهاز الجديد يجعل من الجهاز مستقلا ومتعاونا مع الأجهزة الرقابية الاخري ومع البرلمان لإعمال دورة الرقابي البرلماني ويخضع كل الجهات المتعاملة في المال العام ايرادا مصروفًا لرقابة الجهاز ويزيد من اختصاصات الجهاز ويجعل لتقاريره فاعلية حماية للمال العام.

*ماذا لو ألغي المستشار هشام جنينة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات...أو تم قبول دعوى زهران التي سيقوم برفعها ضد النادي؟
نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات شكله القانوني جمعية أهلية تم تأسيسها في يوليو 2012 وفق لقانون الجمعيات الأهلية الدي ينظم كيفية تأسيسه ونظام عمله وميادين أنشطته وتصفيته أو اندماجه في جمعية أخرى وليس بهدا القانون مادة تسمح لكائن من كان على الأرض بإلغائها بعيدا والسلطة الأعلى لهذا النادي وهي جمعيته العمومية دون سواها، وقد أشاد المستشار هشام جنينه بدور النادي في مواقف عديدة لا داعي لذكرها لأن ما يهمنا هو العمل دون كثرة الكلام.