«العادلى» يدرس تنفيذ مشروع جراجات متعددة الطوابق للقضاء على التكدس
أعلن الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، أنه يجرى حاليا دراسة تنفيذ مشروع لإقامة مجموعة من الجراجات متعددة الطوابق بمدينة الجيزة وذلك في ظل بدء المحافظة تنفيذ أول نفق للسيارات بشارع مراد لتوفير السيولة المرورية وتخفيف العبء على المواطن، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 4 أنفاق بالمنطقة كمرحلة أولى.
وأضاف محافظ الجيزة أنه يتم حاليا اختيار المواقع المؤهلة لإنشاء جراجات متعددة الطوابق للقضاء على مشاكل التكدس بالشوارع.
وتابع "العادلى": إننا نعمل على دفع العمل بمشروعات المياه والصرف الصحى من خلال الزيارات الميدانية للمواقع ومتابعة المشروعات على أرض الواقع»، لافتا إلى أن المحافظة نسقت وتعاونت مع وزارة الإسكان لضغط تنفيذ مشروعات المياه والانتهاء منها بحلول صيف 2016 وبتكلفة تقديرية 615 مليون جنيه.
وأضاف أن إنجاز مشروعات الصرف الصحى جار استكمالها بالتوازى مع مشروعات المياه، مؤكدًا أنها تحتاج لاعتمادات مالية كبيرة للانتهاء منها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام وراضى أمين السكرتير المساعد.
وشدد "العادلى"، على رؤساء الأحياء بتنفيذ الإزالات للمبانى المخالفة بشكل جدى، مؤكدا أنه لن يعترف إلا بإزالة الهيكل الإنشائى للمبنى وليس الحوائط كما يتم موجهًا كلامه للمسئولين: "بكره الصبح سيعيد المخالف بناء الحوائط".
وكلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة بسد العجز في عمال النظافة خاصة يومى الجمعة والسبت وتحفيز من يحضر هذه الأيام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب قائلًا: "لن أعترف بالتقارير الورقية.. والواقع هو الفيصل" وتابع: ما أكثر التقارير المكتبية التي تبتعد عن الواقع تمامًا.
وقال "العادلى": إن «مصلحة المواطن أهم»، مشيرا إلى أنه يعمل على تغيير الفكر البيروقراطى بالوحدات المحلية وعدم تعطيل مصالح الناس إنتظارا لانتقال ورقة من مكان لآخر.
وأكد محافظ الجيزة إعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الاستثمارية واللوجستية بطريق الواحات البحرية على مساحة 8300 فدان لإقامة مشروعات استثمارية كبرى بالمنطقة توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
وقال إن المنطقة لها ميزة كبيرة لقربها من مطار 6 أكتوبر وسيتم التخطيط لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين عن طريق الجهات المعنية بالدولة، مضيفًا أن الفترة الحالية تحتاج لجذب المزيد من الاستثمارات بالدولة وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين.
