شريف سامي: مصر في حاجة لقانون ينظم بيع العقارات على الخريطة

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطوير العقاري يعد من أهم محاور النشاط الاقتصادي في مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للادخار ويعتبر مخزونا للثروة.

وأشار إلى أن النشاط العقاري يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق، وقيد الشركات العقارية في البورصة، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التطوير العقاري، أنه على الرغم من أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015؛ حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه، مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، إلا أن الرقم يظل متواضعًا لدولة مثل مصر بعدد سكانها ومستويات الدخل بها.

وأضاف أن من أهم العقبات التي تواجه التوسع في التمويل العقاري، أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، ودعا الحكومة لتبني مبادرة قومية لتطوير منظومة التسجيل العقاري، ودعا إلى تبني التسجيل العيني والنظر في دمج مصلحة المساحة والشهر العقاري في كيان واحد، وأن يرتبط بذلك إصدار تراخيص لشركات خاصة تخضع لرقابة هذا الكيان، تتولى أعمال المسح وإعداد ملف التسجيل ومتطلباته، وهو ما يؤدي إلى تيسير وسرعة أكبر في التسجيل.

وأشار "سامي"، إلى أهمية إصدار تشريع ينظم "البيع على الخريطة" والخاص بتعاقدات العملاء على وحدات لم يتم بناؤها بعد، ونوه إلى أنه تجرى مناقشات مع بعض المطورين ووزارة الإسكان وخبراء قانونيين؛ لدراسة جدوى إنشاء صندوق لحماية حقوق مشتري العقارات، وتحديد آلية عمله، على غرار صندوق حماية المستثمر في سوق المال.

وبين أن الهيئة حرصت ضمن اختصاصاتها، على تنمية المجالات المرتبطة بالعقارات، فعملت على صدور تعديلات في قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، التي أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري، ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار وأيضا التمويل وفقًا لنظام المشاركة أو المرابحة.

وتضمنت التعديلات معايير تحديد ذوي الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التي يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.

وأوضح أن من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الاتحاد المصري للتمويل العقاري، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وبتوحيد جهود جهات التمويل العقاري من شركات وبنوك، والتنسيق فيما بينها للنهوض بالنشاط.

وأوضح شريف سامي، أنه بإصدار الهيئة مطلع الصيف الماضي، لأول معايير مصرية للتقييم العقاري، فقد حدثت نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، وبين أن مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم؛ من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها، فهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات.

وتناول رئيس الهيئة، خلال كلمته، صناديق الاستثمار العقارية، وأرجع سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل، التي أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، ما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.

وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقاري، بمنحها إعفاءات ضريبية؛ لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقاري.

وأكد معظم الحاضرين، ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية؛ لكي تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.

ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تحتل مكانة هامة في أسواق العديد من دول العالم، ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها بـ10 مليارات دولار، علمًا بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقارى بـ1.7 ترليون دولار، وتمثل صناديق الاستثمار العقاري ثلاثة أرباع هذا الرقم.