«الصناعات الغذائية» تطالب بتطبيق المواصفة القياسية على المنتجات

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برئاسة محمد شكرى، اجتماعا بحضور كل من اللواء علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، لمناقشة التحديات التي تواجه أعضاء شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بالغرفة.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، وهي مخاطبة كل من رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رئيس اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل المادة الخامسة من القانون رقم 155 لسنة 2002، بشأن تنمية التصدير ولائحته التنفيذية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 بخصوص انتقال أعضاء الوزارات إلى معامل الموانئ التابعة للهيئة، والتوصية بالموافقة على إنشاء لجنة مشتركة بين الغرفة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك (الإدارة العامة لبحوث القيمة – الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي) حيث تتولى هذه اللجنة وضع آلية لاقتراح الأسعار الاسترشادية للمنتجات الغذائية.

كما أوصى الاجتماع بمتابعة حالات التهرب الجمركي للحفاظ على الأسواق والأسعار الحقيقية للسلع، وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة للسلع المصرية خاصة الغذائية منها مع مثيلاتها المستوردة التي قد تدخل البلاد من خلال ممارسات تضر بالمنافسة العادلة، وتطبيق المواصفة القياسية على المنتجات المستوردة، كما تطبق على المنتجات المصنعة محليا.