بالصور.. «نساء مصر» يناقش دور المرأة في قانون المحليات
عقد الاتحاد العام لنساء مصر اليوم الأربعاء، ندوة حول قانون المحليات بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور عدد من عضوات المجالس المحلية وعدد من القوانين وعضوات الاتحاد من عدد من المحافظات.
افتتحت الدكتورة ليلى البنان عضو مجلس إدارة الاتحاد الندوة بكلمة ترحيب وتعريف بمشروع تمكين المرأة سياسيا، وأشارت البنان إلى أهمية توعية النساء بأهمية دورهن في التشريع داخل مجلس النواب ودورهن في المحليات.
وفى كلمة فاطمة بدران مدير المشروع أشارت بدران إلى أن هناك نساء نجحن في المحليات وتمكن من إثبات جدارتهن وأضافت أن النساء أقل فسادا وأكثر فاعلية في المجالس المحلية، فهن كنّ أبعد ما يكون عن الفساد.
بدأت بعد ذلك وقائع الندوة بشهادات من مديحة سيف الدين نائب رئيس مجلس مدينة منيا القمح بالشرقية والتي تحدثت عن خبرتها كعضو مجلس محلي منذ عام 2005 وقد أشارت إلى أن الإدارة الهندسية بالمحليات بها العديد من الممارسات الفاسدة، لأنها ترتبط بالمنشآت العقارية والترخيص، وتشتبك معها البيروقراطية كعائق لأداء المجلس المحلى لدورة ومع البيروقراطية يمكن أن تتوسع عمليات الفساد والرشوة وتقوم الإدارة الهندسية أيضا بسلبيات أخرى مثل التغاضي عن الاستيلاء على الأراضي أو التعامل بكيدية مع بعض الأهالي والمنشآت العقارية.
بينما قالت الدكتورة أحلام الشرقاوي عضو مجلس محلي منتخب لمجلس الشعب المحلي لمحافظة الغربية، أن هناك طلبات واقترحات من عضوات المجلس المحلى شكلت الثقة في العضوات، خاصة عندما يكون هناك تعاون بين المجلس المحلى الشعبى والمجلس المحلى التنفيذى وعلى النساء أن يخضن معارك الترشح في انتخابات المحليات القادمة.
وقال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق إنه تقدم بمشروع قانون المحليات لمجلس الدولة ومجلس الوزراء، لافتا أنه في حالة حل المجالس لا بد من وجود لجنة شعبية تختار لمعاونة المحافظ في عملة وتقديم الاقتراحات وممارسة رقابة شعبية على أداء المجلس التنفيذى.
وأضاف أن الدستور الآن يقرر أن لجنة الانتخابات ينتهي دورها بانتهاء انتخابات المجلس النيابى، ولا بد أن يصدر قانون المفوضية في الشهر الأول من انعقاد البرلمان، ولكي تتم أيضا انتخابات المحليات لا بد أن يصدر قانون للمحليات جديد وقد قمت بتقديم مشروع قانون أخذ موافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وننتظر أن يصدر من المجلس الجديد، لدينا الآن 450 قانونا ووفقا للدستور256 لا بد أن تعرض تلك القوانين ومناقشتها خلال 15 يوما وإذا لم تعرض أو لم تناقش تلغى.
وأضاف المستشار عدلي حسين أن 120 قانونا مطلوب لتفعيل مواد الدستور، هناك خطأ قانوني ودستور قاتل لا بد أن ينتبه له النواب أثناء مناقشاتهم في الجلسات الأولى من البرلمان، أما عن الإدارة المحلية فله باب خاص به في الدستور، "باب الإدارة المحلية"، المادة 175 من الدستور ناقشت تقسيم الوحدات المحلية، لافتا أن الدستور عمل نقلة نوعية في الإدارة المحلية.
