أبرز 6 قرارات في اجتماع الحكومة.. تعديل قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.. مد الحجز بمشروع «بيت الوطن».. مراجعة مشروع قانون التأمين الصحي.. وإنشاء سجن مركزي بالجيزة

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن خاصة في مجالي التعليم والصحة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يعد حقًا دستوريًا للمواطن في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عال من الجودة، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

قانون التراخيص الصناعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية.
ويأتي ذلك في ظل الرغبة في وضع أساس تشريعي واضح لمنح التراخيص في بعض الصناعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني لا سيما الثقيلة منها، وفي إطار إدراك الحكومة ضرورة العمل على تشجيع الصناعة وتيسير عملها والنهوض بها لكونها تمثل الأداة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي لما لها من قدرة على تشغيل الأيدي العاملة وتدوير رءوس الأموال.
وينص مشروع القرار على أنه يجوز بالنسبة للرخص الصناعية في الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرحها سواء من حيث الإنشاء، أو من حيث التوسع في القائم منها، للمستثمرين المؤهلين فنيًا وماليًا الراغبين في الحصول عليها.

كما ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية التي يعرضها الوزير المختص، كما يتم إجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيًا وماليًا عند التزاحم بينهم للحصول على التراخيص، والترسية على العرض الأجدى من الناحية الاقتصادية.


التأمين والمعاشات للجيش
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات في مجلس الدولة وقسم التشريع.

وجاء ذلك إعمالًا لما استحدثه قانون الخدمة المدنية من أحكام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور المتغيرة، وتحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدنى لفئات المستحقين.
حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمنًا بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسي.
وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والإخوات، ممن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للارملة.

سجن مركزي بالجيزة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 103.22 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي – محافظة الجيزة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة سجن مركزي وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.

مشروعات الإسكان
وافق مجلس الوزراء على إدراج 4 مشروعات رئيسية للمرحلة الثانية من الصرف الصحى المتكامل بمحافظات الشرقية، المنوفية، أسيوط، وسوهاج. تشتمل على 18 مشروعًا فرعيًا بخطة وزارة الإسكان للعام المالى 2015 /2016 باستثمارات قدرها 203.42 ملايين جنيه، منها 184.5 مليون جنيه قروضا أجنبية وتمويل من البنك الدولي، و18.92 مليون جنيه تمويلا محليا من الخزانة العامة، خصمًا على الاحتياطات العامة تشمل مبلغ 15.72 مليون جنيه لبند الأبحاث والدراسات، ومبلغ 3.2 ملايين جنيه لشراء الأراضي اللازمة لعدة قرى بمحافظة سوهاج، بهدف الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.

كما وافق مجلس الوزراء على تجنيب نسبة 25% من عدد وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة بالإعلان الرابع الذي تم خلال الفترة من 1 / 2/2015 وحتى 5 /3 /2015، للمواطنين الذين انطبقت عليهم شروط الحجز الخاصة بالإعلان الذي تم خلال الفترة بداية من 12 /2005 حتى 3 /2008، وذلك لحين استكمال البيانات والمستندات الخاصة بهم.

بيت الوطن
في إطار التيسير على المواطنين المصريين العاملين بالخارج الراغبين في حجز أراضي مشروع برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن) والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا،  فقد وافق مجلس الوزراء على مد مدة الحجز لفترة أسبوع تنتهى في 24 /12 /2015، وذلك مع الاستمرار في توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضي المصريين العاملين في الخارج من جميع المراحل الخاصة بمشروع بيت الوطن لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.