تشكيل مجموعة وزارية لمراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والمالية، التضامن، والشئون القانونية، والصحة مقررًا لها، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، وتكليفها بمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، على أن تقوم مجوعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة في مجالي التعليم والصحة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يعد حقًا دستوريًا للمواطن في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عال من الجودة، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

ويشكل القانون محورًا هامًا من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل القانون على إحداث اختلاف جذري في نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية وعلى أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.