الحكومة تماطل في إصلاح التأمين الصحي.. «الأطباء» تطالب بتخصيص ضرائب السجائر لصالح المنظومة.. وتطبيق قانون الحوافز على العاملين.. تخاطب رئيس الجمهورية لحل الأزمة.. تهدد بخطوات تصعيدية تبدأ با

ما زالت أزمة الأطباء والعاملين في التأمين الصحى، مستمرة ولم يتم حلها منذ العام الماضي، وتم حرمانهم من الحوافز وعدم مساواتهم مع زملائهم بوزارة الصحة بتطبيق قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بقانون الحوافز.

مماطلات الحكومة
الأزمة كانت على وشك الانفراج بعد إعلان الحكومة فبراير الماضي، عن تخصيص 2.5 مليار جنيه لصالح التأمين الصحى، يتم تحصيلها من خلال فرض الضرائب على السجائر، إلا أن الحكومة طبقت الضرائب على السجائر ولم تخصص الأموال للتأمين الصحى وماطلت في التطبيق.

النقابة العامة للأطباء طالبت مرارا وتكرارا وزارة الصحة ووزارة المالية وكذلك الحكومة، بسرعة التطبيق وتخصيص الأموال، إلا أنه لم يستجب أحد.

وعقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، للإعلان عن اتخاذ خطوات تصعيدية لحل الأزمة، وخاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن مشكلة قطاع التأمين الصحي والعاملين به.

غلق الأقسام
وأوضحت النقابة خلال الخطاب، أن التأمين الصحي يعاني عجزا مزمنا في التمويل، والذي أثر على مستوى الخدمة به وعلى مستحقات الأطقم الطبية العاملة به، مما أدى إلى اتجاه معظم العاملين به إلى هجرة العمل بالتأمين، وبالتالي هناك أقسام عديدة يتم إغلاقها بمستشفيات التأمين لعدم وجود أطقم طبية لتقديم الخدمة.

وأضافت: إن التصريحات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، بأن حصيلة الضرائب سيذهب أغلبها لتطوير التأمين الصحي، على أن يوجه 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه سنويا، لدعم قطاع التأمين الصحي، إلا أن ذلك لم يتم.

وأشارت إلى أن الأطباء بالتأمين الصحي والأطقم الطبية تتقاضى أجورا تصل إلى نصف أجور أقرانهم العاملين بالجهات الحكومية الأخرى، حيث لم يتم إدراجهم ضمن المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصاف الأطباء والفريق الطبي العاملين بالتأمين الصحي وكذلك متلقى الخدمة.

انقذوا التأمين
فيما أصدرت النقابة العامة للأطباء اليوم الأربعاء، بيانا بعنوان "انقذوا التأمين الصحي"، مؤكدة أن دستور مصر نص على حق المواطن في تأمين صحي شامل يعالج جميع الأمراض، مشيرة إلى أن هناك تجريفا للتأمين الصحي، وتهجيرا لأطبائه، لينهار التأمين الصحي الجزئي بدلا من تحويله لتأمين صحي شامل.

وأضاف البيان أن هناك أقساما تغلق في مستشفيات التأمين الصحي لعدم وجود أطباء للعمل بها ويهجر الأطباء التأمين الصحي لأن أجرهم في نصف أجر أقرانهم في وزارة الصحة.

وطالبت النقابة بأن تذهب حصيلة الضرائب لصالح الجهة التي فرضت من أجلها، وطالبت النقابة كل المسئولين بدعم المطالب العادلة للتأمين الصحي ومقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة بالتأمين الصحي.

وقفات احتجاجية
فيما أخطرت النقابة العامة للأطباء، وزارة الداخلية، بالوقفات الاحتجاجية التي ينظمها أطباء التأمين الصحي بجميع مستشفيات وعيادات التأمين الصحي، وذلك صباح السبت المقبل 12 ديسمبر.

وأوضحت النقابة خلال خطاب أرسلته إلى وزارة الداخلية، بأن تلك الوقفات تأتي احتجاجا على عدم إقرار حق أطباء التأمين الصحي في الحصول على مميزات قانون 14 لسنة 2014.