عطية الفيومي: أي محاولة لتعديل الدستور «فتنة»
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية "حزب الحرية"، أن تغيير قانون المحليات على رأس أولوياته في البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون "عاجز" عن التغيير ومحاربة الفساد.
وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه العضوية بمجلس النواب، أن لديه مشروع قانون جديد ومتكامل حول الإدارة المحلية، يرتكز على تمكين المجالس الشعبية المحلية من أداء دورها، مع منحها المزيد من السلطات فضلا عن دور رقابي أكبر.
وأشار إلى أنه انضم لتكتل دعم الدولة المصرية، وفيما يتعلق بالحكومة، أوضح أن الحكومة الحالية اجتهدت ويجب منحها الفرصة كاملة وعدم التسرع في تقييمها.
وأشار إلى أن أي محاولة لتعديل الدستور ستكون "فتنة"، خاصة أن الدستور تم إقراره قبل نحو عامين فقط، مشيرا إلى أن من يطالبون بتعديل الدستور يتحدثون عن جزئيتين تتعلق الأولى بآلية تشكيل الحكومة وتخوفهم من حدوث تعارض وخلاف بين الرئيس والبرلمان وهذا غير صحيح، بينما تتعلق الجزئية الثانية بسحب الثقة من الرئيس.
واعتبر أن المتخوفين من مادة سحب الثقة ليس لديهم فهم حقيقي للهدف من وضع هذه المادة، حيث إن المادة لا تستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنها وضعت من أجل المستقبل حال وجود رئيس لا يرضى عنه الشعب وحتى تكون هناك آلية دستورية يمكن من خلالها سحب الثقة من الرئيس والتي تتم باقتراح من البرلمان والاستفتاء على ذلك من الشعب نفسه.
