الثلاثاء.. مظاهرة عمالية للمطالبة بعودة رواتب المفصولين
طالب عديد من القيادات العمالية والعمال المفصولين من عدد من الشركات بعودة رواتبهم، معربين عن استيائهم من المذكرة التى تقدم بها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، والتى طالب فيها وزير العدل المستشار أحمد مكى بضرورة التيسير المالى لأصحاب الشركات الذين تم التحفظ على أموالهم ووضعوا تحت قائمة الممنوعين من السفر من أجل مرتبات العمال الذين لا دخل لهم مما فعلوه أصحاب تلك الشركات.
ودعا اتحاد العمال المستقل إلى مسيرة "الثلاثاء" القادم إلى مجلس الوزراء لعرض مذكرة بمطالب العمال المفصولين بعودة رواتبهم وتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ومطالبته بصرف إعانة للعمال من صندوق الطوارئ، والمطالبة بقوانين تحمى العامل من تعسف صاحب العمل ضده، وتوفير حماية له إذا سجن صاحب العمل أو تم تصفية الشركة.
وتساءل عبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب ونائب رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة، عن مصير رواتب العاملين بالشركات التى تم القبض على أصحابها، وتم قفل هذه الشركات، وقال إن الحكومة هى المسؤول الاول عن هؤلاء العمال، حيث يجب على الحكومة، وعلى جهاز الكسب غير المشروع قبل إصدار قرار بقفل شركة أو تحويل صاحبها إلى التحقيق أو السجن أن يفكرا فى آلية عمل للشركة بعد قفلها، وأن يفكرا فى مصير العمال المفصولين ومَن سيتولى الدفاع عنهم وعن حقوقهم.
وأكدت فاطمة رمضان الأمين العام المساعد بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن مصير العمال المفصولين هو الشارع نتيجة عدم الاهتمام من جانب الحكومة، حيث إن أصحاب الشركات التى قامت بفصل العمال أطاحوا بمعظم القيادات العمالية، مما جعل مصير العمال الآن هو الانتظار، والوقوف فى الشوارع فى انتظار صرف رواتبهم.
وقالت إن الاتحاد يقوم بالدفاع عن العمال المفصولين من خلال مطالبة الجهات المسؤولة ووزارة القوى العاملة والهجرة بصرف إعانة للعمال، وإن الحل الوحيد الآن للعمال هو أن يتكاتفوا من بعضهم.
