تمويل التأمين الصحى الجديد من السجائر والإعلانات والغرامات
أعلنت النقابة العامة للاطباء فتح باب النقاش حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بعد ان حصلت علي نسخه من مواده، وطرحها علي الاعضاء لوضع تعليقاتهم.
ويشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركاً فيه ومسددا للاشتراكات، وأعطي المشروع وزير الصحة الحق في أصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح، والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
واستحدث المشروع هيئة مختصة لتمويل المشروع تسمي التامين الصحي القومي الشامل تتولي ادارة التمويل، كما يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتكليف إحدى الجهات المتخصصة، والمحايدة بإجراء إستطلاع رأى لقياس درجة رضا المنتفعين عن مستوى جودة الخدمات الصحية و إجراءات التعامل مع النظام, مرة كل عام على الأقل.
أما عن مصادر التمويل ستغطيها الاشتراكات من المؤمن عليهم، وحصة أصحاب العمل وعائدات الهئية، ومصادر أخري منها 15% من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
وسيتم دفع 15% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، إضافة الى 15% من قيمة كل طن اسمنت أو طن حديد مستصنع مباع بالسوق المحلي سواء كان محلي أو أجنبي الإنتاج، ومبلغ ألف جنيه عند أستخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية، والمستشفيات والصيدليات، حصيلة 20% من قيمة الرسوم المحصلة عن مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم ،ونسبة90% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة.
كما ستضم الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لهذا المشروع وتنشئ الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ،ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،ومصلحة الاحوال المدنية.
