بالأرقام.. كشوف البركة في وزارة التخطيط.. "العربى" يتجاهل تعليمات الرئيس ويرفض تطبيق قانون "الخدمة المدنية" على رجاله.. 23 موظفا بمكتب الوزير يحصلون على مكافآت.. 131 ألفا و700 جنيه لـ6 أشهر
"قانون الخدمة المدنية سيقضي على فوضي الحوافز والمكافآت، وسيكون خطوة في طريق الإصلاح الإداري وغلق باب الفساد والمحسوبية" ،ما سبق لا يتعدى كونه نص تصريحات إعلامية جاءت على لسان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري عن القانون الجديد الذي ينظم حقوق وواجبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
ولأن «باب النجار مخلع» كما قالوا لنا في الأمثال، فكان بديهيا أن يكون وزير التخطيط أول من يغرد خارج السرب، ويضرب بالقانون عرض الحائط، في تحد سافر للعاملين بالوزارة.
«فيتو» حصلت على مستندات تؤكد موافقة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط على صرف مكافآت وحوافز إضافية لبعض القيادات المقربة منه والعاملين في مكتبه والحراسة التابعة له والسائقين شهريا ولمدة سنة بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المنظم لعملية صرف المكافآت والحوافز.
القرار الأول وافق عليه وزير التخطيط بتاريخ 2/7/2015 وكتب تأشيرته «لا مانع» فيما يخص صرف مكافآت تشجيعية لبعض العاملين بالدولة المستعان بهم للعمل بالوزارة وهم طاقم الحراسة المعين من وزارة الداخلية، والسائقون بحجة العمل في غير الأوقات الرسمية مما اعتبرته الوزارة سببا في نجاح المهام المكلفين بها.
ويسري قرار وزير التخطيط اعتبارا من شهر يوليو 2015 وحتى يونيو 2016 أي ما يقارب العام.
وضم القرار الأول 9 أسماء منهم اثنان يعملان في الحراسة الشخصية للوزير، وهما محمد صبري نور محمد ورأفت رجب إبراهيم سليمان ويحصلان على مكافآة شهرية قدرها 2200 جنيه بخلاف مرتبهم الأساسي، كما ضم القرار أسماء 3 سائقين وهم السيد أحمد محمود السيد ويحصل على مكافآة شهرية 1000 جنيه، وعادل خالد جمال عبد العظيم ويحصل على مكافآة شهرية 1250 جنيها، وإبراهيم سليمان محمد شاهين ويحصل على مكافآة شهرية 1000 جنيه.
كما ضم القرار 4 أشخاص يعملون في حراسة مقر وزارة التخطيط وسكن الوزير وهم رضا محمد عبد السميع سعودي، وعلي فتحي على حبشي ورمضان محمد حسن محمد وجمعة كيلاني عبد السلام خميس، ويتقاضي كل حارس منهم 700 جنيه شهريا.
وتبلغ قيمة المكافآت المصروفة بالقرار الأول «10450 جنيها» شهريا ولمدة عام بإجمالي 125 ألفا و400 جنيه.
تقدم بالمذكرة السابقة للقرار ماجد محمد منير المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة التخطيط، والغريب أنه وضع اسمه في قرار مكافآت آخر وافق عليه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بتاريخ 13 / 7 /2015 أي بعد 11 يوما فقط من القرار الأول وتضمنت تأشيرة الوزير عبارة « أوافق ويتم اتخاذ اللازم».
القرار المذكور ذيل بأنه مسموح بالتداول داخليا وغير مسموح بالنشر لهذه المكافآت في وسائل الإعلام، حيث شمل القرار صرف مكافآت شهرية لـ23 قيادة بالوزارة والعاملين في مكتب وزير التخطيط والمقربين منه لمدة 6 أشهر اعتبارا من شهر يوليو 2015 وحتى شهر ديسمبر 2015 الجاري.
وتضمن القرار أن أسباب الحصول على المكافآت أن الموظفين المصروف لهم المكافآت تأتي في ضوء ما تقوم به وزارة التخطيط من تكليفات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وأن العاملين بمكتب الوزير والسويتش وإدارة الوثائق والحفظ يقومون بمجهودات متميزة في نجاح كافة المهام المكلفين بها في غير أوقات العمل الرسمية.
وشمل قرار المكافآت للعاملين في مكتب وزير التخطيط أسماء: ماجد محمد منير المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام ويحصل على مكافآة 1500 جنيه شهريا، ويحصل عز الدين سيد عبده على 1250 جنيها شهريا، ووحيد فاروق هزاع على «1250 جنيها» شهريا، وسيد منصور عثمان « 1250 جنيها» شهريا، وهشام محمد نسيم « 1150 جنيها» شهريا، وأحمد حسين عبد الفتاح « 1150 جنيها» شهريا، وتامر أحمد فريد «1150 جنيها» شهريا، وحسنية السيد بدير «1150 جنيها» وعلياء حسني أمين « 1150 جنيها» ومحمد إسماعيل منصور « 900 جنيه»، وباسم عبد الله فرغلي « 900 جنيه» وأحمد عبده محمدي « 900 جنيه »، وعلي محمد خليفة « 900 جنيه» وسعد عطية على « 900 جنيه» شهريا.
كما يضم القرار أسماء: محمود عامر عبد ربه ويحصل على مكافآة شهرية « 900 جنيه»، وياسر عبد الله حلبي « 900 جنيه»، وعبد الفتاح محمد عبد العال « 900 جنيه»، كما يتقاضي حسن عبد العال عز الدين مكافآة شهرية « 650 جنيها» وشريف عبد الرحمن عبد السلام « 650 جنيها» وهاني عبد الرازق محمد « 650 جنيها»، وأحمد سعيد أبو السعود « 650 جنيها»، ومحمد فهمي قطب أبوكبشة « 650 جنيها» شهريا، أما آخر الأسماء بالكشف محمد خضر على ويحصل على مكافآة شهرية « 500 جنيه».
وتبلغ قيمة المكافآت المصروفة شهريا للقرار الثاني« 21950 جنيها» شهريا ولمدة 6 أشهر بإجمالي 131 ألفا و700 جنيه.
على جانب آخر، حالة من الاستياء العام سادت بين صفوف العاملين بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة من حصول بعض زملائهم العاملين بمكتب الوزير على هذه المكافآت المجزية شهريا بخلاف مرتباتهم المتميزة في الوقت الذي لا تتجاوز فيه مرتبات باقي العاملين القدامي 2000 جنيه شهريا وهي أقل من المكافآت التي يحصل عليه الحارس الشخصي للوزير كل شهر.
وهدد العاملون بتنظيم وقفات احتجاجية والإضراب عن العمل إذا استمر صرف هذه المكافآت مؤكدين أنهم سيرسلون شكوي تتضمن المستندات الدالة على الصرف للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بوقف الصرف للحفاظ على المال العام، والقضاء على المحسوبية المنتشرة بكثرة في دواوين وزارات ومؤسسات الحكومة بما يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.
" نقلا عن العدد الورقي.."
