الرقابة الإدارية تحقق في بلاغ يتهم محافظة الجيزة بوقف مشروعات الشباب
تسلمت هيئة الرقابة الإدارية مستندات من عدد من المواطنين، أرفقوها ببلاغات طالبت باتخاذ الإجراءت القانونية، بشأن قيام محافظة الجيزة بوقف المشروعات الصغيرة للشباب، الذين طالهم فساد المحليات بالمحافظة ومدينة البدرشين بعد تعنت مقصود في عرقلة التراخيص المطلوبة، لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة متهمين الإدارة المحلية بالبدرشين بالفساد وعدم تطبيق القانون ووضع العراقيل أمام استثمارات المشروعات الصغيرة التي تتبناها الدولة لتوفير فرص عمل للشباب، خاصة أن الشباب أصحاب المشاريع لا قدرة لهم على " الدفع" على حد وصف المبلغين.
وكشفت المستندات التي تسلمتها الرقابة الإدارية من مقدمي البلاغات، عن حصول المبلغين على قطعة أرض بالمزاد العلنى من قبل الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد التابعة لهيئة السكك الحديد لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة التجارية والحرفية وقامت الهيئة والشركة بمخاطبة مدينة البدرشين بالجيزة الواقع فيه قطعة الأرض الا أنه تم رفض إقامة المشروع بحجج غير قانونية.
وكشف البلاغ عن محضر اجتماع تم بين محافظ الجيزة ونائبه والمستشار القانونى ورئيس مدينة البدرشين التي بها قطعة الأرض المخصصة، من جهة وبين أحد ممثلى الشباب المخصصه لهم الأرض من جهة أخرى، وانتهى الاجتماع بتعنيف رئيس المدينة من قبل المحافظ لرئيس لعدم إصدار التراخيص للشباب حتى الآن.
وطبقا لمحضر الاجتماع المسلم للرقابة الإدارية فلا تعارض بين مصلحة الشباب والدولة، التي ستستفيد بتوفير فرص عمل للشباب، أصحاب المشاريع الصغيرة، وتحصيل الرسوم والضرائب، ولكن رئيس المدينة ــ المبلغ ضده ــ تهرب وماطل وطلب إعادة عرض الأمر على المستشار القانونى للمحافظة، الذي استجاب هو الآخر لمطالب الشباب، وصدر تقريره بإلزم مجلس المدينه بإصدار شهادة الصلاحيه والتراخيص اللازمة، وهو ما دفع المبلغين لتحريك بلاغاتهم إلى الرقابة الإدارية.
وطالب البلاغ هيئة الرقابة الإدارية بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل إصدار التراخيص من قبل المحليات لفتح أبواب رزق للشباب الذي لا يجد عمل مشيرا إلى أن استغلال النفوذ ومراكز القوة، وسوء تأدية خدمة المواطنين، وعدم تطبيق القوانين واللوائح يضرب الاستثمار المحلي في مقتل ويجعله منعدما بسبب البيروقراطية، التي اعتبرها مقدمو البلاغات تحديا صارخا للتوجه العام للخطاب الرسمي لمؤسسة الرئاسة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف مع الشباب.
وطبقا لمحضر الاجتماع المسلم للرقابة الإدارية فلا تعارض بين مصلحة الشباب والدولة، التي ستستفيد بتوفير فرص عمل للشباب، أصحاب المشاريع الصغيرة، وتحصيل الرسوم والضرائب، ولكن رئيس المدينة ــ المبلغ ضده ــ تهرب وماطل وطلب إعادة عرض الأمر على المستشار القانونى للمحافظة، الذي استجاب هو الآخر لمطالب الشباب، وصدر تقريره بإلزم مجلس المدينه بإصدار شهادة الصلاحيه والتراخيص اللازمة، وهو ما دفع المبلغين لتحريك بلاغاتهم إلى الرقابة الإدارية.
وطالب البلاغ هيئة الرقابة الإدارية بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل إصدار التراخيص من قبل المحليات لفتح أبواب رزق للشباب الذي لا يجد عمل مشيرا إلى أن استغلال النفوذ ومراكز القوة، وسوء تأدية خدمة المواطنين، وعدم تطبيق القوانين واللوائح يضرب الاستثمار المحلي في مقتل ويجعله منعدما بسبب البيروقراطية، التي اعتبرها مقدمو البلاغات تحديا صارخا للتوجه العام للخطاب الرسمي لمؤسسة الرئاسة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف مع الشباب.
